طالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات في العالم، بإدراج الكنيست الاسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بتاريخ 16-12-2020.
وأكد المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، أمس، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل المحتلة.
ودعا لممارسة الضغط على الكنيست الاسرائيلي ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
كما دعا المجلس في رسائله الى رفض هذه القوانين التي تشكل تحدياً وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334؛ وستؤدي إلى منع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وذكرت رسائل المجلس: "تسوية التوطين" ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، والذي يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، فيما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.
وشددت على أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات: البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها".
ونوهت إلى أن مشروع القانون يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الإرهابية الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في ريف نابلس بتاريخ 31 تموز 2015.
وأشار إلى أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير الاحتلال بشكل "غير قانوني".
