دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، البرتغال الى دعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم المطلب الفلسطيني ببدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في رام الله جمع الوزير المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا.
واستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم وأرضهم بشكل يومي، وخاصة في المناطق المصنفة "ج"، معتبراً ن هذه الاعتداءات تنفيذ لمخطط الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وتتطرق الى التصعيد في البناء الاستيطاني وتحديدا في مدينة القدس والذي يأتي ضمن سعي إسرائيل لعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، مضيفاً أن فصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، أبشع عملية استعمارية.
وحذر المالكي من استغلال حكومة الاحتلال الصمت الدولي، على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بالقوة، وخلق واقع جديد ينسجم ومصالح دولة الاحتلال، مشيراً الى خطورة وتداعيات هذه الانتهاكات على الجهود الدولية والاقليمية الرامية الى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة.
وأوضح لنظيره البرتغالي استعداد دولة فلسطين للعودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، مضيفاً "ان الموقف الفلسطيني من إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة يجب ان يكون وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2020.
وأكد التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية وبكافة القرارات الأممية ذات الصِّلة بفلسطين، ومبادرة السلام العربية بحل الدولتين الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
ورحب المالكي بأي جهود دولية مساعدة لإطار الرباعية الدولية في رعاية عملية السلام، سواء كان ذلك من خلال مشاركة دول عربية، أو من خلال صيغة ميونخ التي تشمل كلا من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وفق قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المالكي الى الاجماع الدولي لصالح القضية الفلسطينية من خلال تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية الأصوات على قرار حق تقرير المصير، وهو ما يعبر عن التزام المجتمع الدولي بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتمسكه بالقانون الدولي ووقوفه الى جانب الحق والعدالة ضد الظلم والطغيان وعدم رضوخه للضغط والابتزاز الأميركي والإسرائيلي.
وحول العلاقات الفلسطينية مع الولايات المتحدة، أكد المالكي استعداد دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بناءً على الاتصالات التمهيدية التي جرت معها خلال الفترة الماضية، وكذلك على أساس المواقف المعلنة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته.
وقال إن استئناف العلاقات يشمل شقين الأول: هو العلاقات الثنائية التي قُطعت نتيجة مواقف إدارة ترمب المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والثاني: يشمل دور الإدارة الأمريكية المُنتظر في إطار الرباعية الدولية لرعاية عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال عقد اللجنة المشتركة الفلسطينية البرتغالية، لبحث كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال: "تربطنا علاقة جيدة جداً مع البرتغال وهي دولة صديقة وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
وثمن الوزير المالكي تصويت البرتغال لصالح دولة فلسطين في المحافل الدولية، وموقفها الرافض للاستيطان ومخطط الضم.
وأكد عقد جلسة قادمة للمشاورات السياسية بعد انتهاء جائحة الكورونا، إضافة إلى عقد دورة أولى للجنة الوزارية البرتغالية الفلسطينية المشتركة هنا في فلسطين.
وأشار المالكي أنه ناقش مع الوزير الضيف دور الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن البرتغال ستترأس الاتحاد في الأول من يناير العام المقبل لمدة ستة أشهر، وماذا يمكن للاتحاد الأوروبي والبرتغال أن يلعبا خلال هذه الفترة.
وطالب الاتحاد الأوروبي بموقف واضح من السياسات الإسرائيلية التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
