تسعى إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لتوفير الحصانة القانونية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من الملاحقة القضائية في قضية رفعها ضده المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
ووفقا للصحيفة، فإن الخارجية الأميركية وجهت استفسارا لمحامي الجبري، طلبت فيه تقييماته القانونية لماذا ينبغي عليها الموافقة على طلب السعودية منح الحصانة إلى بن سلمان في ظل الدعوى القضائية التي أقامها الجبري ضده أمام المحكمة الأميركية ويتهم فيها بن سلمان بمحاولة اغتياله".
وقالت "واشنطن بوست" إن توصية وزارة الخارجية الأميركية في قضية كهذه يمكن أن تؤدي أيضا إلى استبعاد بن سلمان كمتهم في قضايا أخرى تم رفعها مؤخرا في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك التي تتهمه بتوجيه الأوامر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، والمسؤولية عن عملية قرصنة لتشويه سمعة مذيعة الجزيرة غادة عويس، ردا على تقاريرها الانتقادية له ولولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة السعودية طلبت حماية بن سلمان من المسؤولية ردا على شكوى الجبري، وتأتي هذه المساعي لإدارة ترامب مع اقتراب تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.
ونقلت الصحيفة عن خالد الجبري نجل المسؤول الأمني السابق قوله إنه "إذا تمت الموافقة، فإن الولايات المتحدة ستمنح بالتالي لمحمد بن سلمان الحصانة للتصرفات التي نجح من خلالها باغتيال جمال خاشقجي وفشل في اغتيال والدي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحصول على الحصانة سيكون أصعب بعد وصول إدارة الرئيس المنتخب بايدن إلى الحكم، حيث سبق لبايدن أن تعهد بإعادة النظر في العلاقات مع السعودية بعد اغتيال خاشقجي وإنهاء الدعم الأميركي للعملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن".
وتقدم الجبري في آب/أغسطس الماضي، بدعوى قضائية ضد بن سلمان، في محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل خاشقجي في 2018.
وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استدعت محكمة أميركية بن سلمان و9 آخرين، في القضية.
