تحدث ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عن تعديل في برنامج المساعدات الغذائية في الوكالة.
وقال في رسالة له "نظرًا لظروف الحصار الخاصة ومحدودية الموارد المالية لتلبيتها، تستمر مستويات الفقر في الارتفاع ومع تزايد معدلات فقر اللاجئين في غزة، يفقد التمييز بين الفقر المطلق والفقر المدقع معناه على نحو متزايد".
وتابع: "كما عفا الزمن على نظام تقييم الفقر المرتبط به، إذ يستغرق وقتًا طويلاً للمعالجة نظرًا للأعداد الهائلة من اللاجئين. يقدم البرنامج والذي بدأ كدعم لـ80,000 شخص قبل أكثر من عقد من الزمن، المساعدات لما يزيد عن مليون لاجئ الآن".
وأضاف أنه بعد مشاورات مستفيضة، وبمصادقة من المفوض العام، تقرر أنه اعتبارًا من دورة التوزيع التالية (الربع الأول من عام 2021) ستكون هناك سلة غذائية موحدة، وهي نفسها السلة الحالية المصنفة كسلة الفقر المدقع، بالإضافة إلى 10 كجم من الدقيق لكل شخص.
وأشار إلى تجميد الحالات التي تم تعليقها منذ الربع الرابع من عام 2019. "وهذا يعني أنه ستتم إضافة الحالات التي ثبُتت أحقيتها في الوقت الذي أوقفنا فيه الإضافات، وسيتم إضافة الأطفال حديثي الولادة لعدد أفراد الأسرة التي تتلقى المساعدات الغذائية في دورة التوزيع القادمة".
وأوضح قائلا: "سننتقل أيضًا لإعادة فتح الطلبات الجديدة، ولكن سيصاحب هذه الإضافات الجديدة استبعاد العاملين والموظفين بأجر ثابت".
وأضاف أن هذه القرارات ترتكز على مبدأ التضامن، في حالة محدودية الموارد، "يتعين علينا منح الأولوية لمن يحصلون على الحد الأدنى، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن منح الأولوية للاجئين الذين ليس لديهم دخل، أو الذين يحصلون على أرباح غير متوقعة وغير متواترة (على سبيل المثال، العاملين بأجور يومية بشكلٍ لا يمكن التنبؤ به) عوضًا عن اللاجئين الذين يتمتعون بدخل يمكن التنبؤ به وملائم لظروف العيش.
وتابع: "وهذا يعني أنه فور ابتداء دورة توزيع المساعدات الغذائية في الربع الأول من عام 2021، والمتوقع أن تبدأ في فبراير، لن يكون أي موظف في الأونروا مستحقاً لتلقي المساعدات الغذائية".
ومضى يقول: "هناك أيضًا تواصل مستمر مع جميع السلطات ذات الصلة مثل أكبر أرباب العمل المحليين للحصول على معلومات حول حالات التوظيف، بالتزامن مع ذلك، تقوم الأونروا بتحديث بياناتها الخاصة باللاجئين الذين لديهم دخل ثابت وفقًا لسجلاتنا (التي غالبًا ما تكون قديمة وغير محدثة). لهذا السبب، يتم إرسال الرسائل القصيرة للتحقق من البيانات، ولإتاحة الفرصة أمام اللاجئين لتصحيح بياناتهم".
وأوضح أنهم سيعرفون الحد الأدنى للأجور، وإجراء عمليات فحص وتدقيق للتأكد من أن متلقي المساعدات الغذائية متواجدون فعليًا في غزة.
وقال: "يجب ألا يقوم أفراد الأسرة باستلام أو تلقي المساعدات للاجئين الذين هاجروا إلى الخارج، ويتعين عليهم الإبلاغ عن الوفيات في الوقت المناسب. تقع على عاتق جميع اللاجئين مسؤولية تحديث معلوماتهم وبياناتهم في نظام معلومات تسجيل اللاجئين(RRIS) ، ويمكن الآن القيام بتحديث البيانات إلكترونيًا. نعتمد على البيانات المدخلة إلى نظامنا لإعداد قوائم المُتلقين الصحيحة".
وأشار إلى أن اللاجئين سيتاح لهم تقديم التماس في حال لم تتوافق المساعدات الغذائية أو السجلات مع البيانات المقدمة بشكل صحيح.
ومضى يقول: "لن يتم النظر في الالتماسات المقدمة لأسباب شخصية مثل الحصول على قروض أو الالتزامات المالية المرتبطة بقرارات فردية. قد تكون هناك عملية منفصلة تتم إدارتها بإحكام، للنظر في الظروف الاستثنائية مثل العجز الطبي المزمن والمكلف للأسرة".
