أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك اليوم الاثنين، على أنه بدون السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال كلمة إلقاها خلال الندوة الدولية التي نظمتها، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020، بعنوان "مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة".
وقال براك إن هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين تنبهت إلى أهمية البحث في العلاقة السببية بين سياسات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبين التنمية المستدامة، لا بل التأكيد على أن التنمية المستدامة تمر عبر بوابة المكافحة الحقيقية للفساد.
[استفتاء 2020 داخل الخبر]
وأضاف: "السعي نحو التنمية المرجوة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتطلب العمل نحو الإصلاح الشامل والجاد والقابل للقياس، ووضع مواضيع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على قمة سلم اولوياتنا. فالتنمية السليمة تتطلب مكافحة حقيقية للفساد".
وتابع أن أهداف التنمية المستدامة نحو العام 2030، وأجندة السياسات الوطنية للحكومة نحو العام 2022، تشكل مرجعاً أساسياً للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة 2020-2022، والتي تستند إلى مكونات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي ينص على "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، وبشكل محدد تستند الاستراتيجية على توصيات الفريق الوطني للهدف 16 الذي قام مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2018 بتشكيله.
وأردف: "تساهم هيئة مكافحة الفساد في تحقيق غايات الهدف 16 المرتبطة بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وهي الغايات: (16.4، 16.5، 16.6، 16.10) من حيث تعزيز الرقابة على إداء المؤسسات العامة، وادارة المال العام، وتطوير أدوات المساءلة والرقابة، وملاحقة قضايا الفساد، والمساهمة في منع الافلات من العقاب، والمساهمة في الرقابة على أداء وتعزيز استقلالية وحيادية وفاعلية ونزاهة اركان العدالة بما فيه القضاء والمؤسسة الأمنية والمؤسسات الرقابية الرسمية".
ونوه إلى أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عقدت في مثل هذا الوقت من العام الماضي مؤتمرها الدولي الأول بعنوان "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، وقامت بالمتابعة على مخرجاته لتكريس العمل على تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية من أجل التنمية القابلة للاستدامة في دولة فلسطين أو على الأقل التنمية القابلة للصمود، وإنه بدون السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون - لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض المستشار براك مقتضبات من الجهود التي بذلتها دولة فلسطين للوصول الى تحقيق غايات مجموعة الشفافية والنزاهة ضمن الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الهيئة عملت ضمن الغاية 16.4: التي تشتمل على الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد الأصول المسروقة واعادتها، ومكافحة جميع اشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030، حيث تضمنت الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2022) لموضوع العائدات الإجرامية والتي تشمل (المتحصلات الجرمية والمبالغ المستردة والأصول المستردة).
وذكر: "ضمن الغاية 16.5: الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، فان قانون مكافحة الفساد يلتزم بجرائم الفساد التي نصت عليها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد بما فيها جرم قبول وطلب وعرض الرشوة. تم تعديل قانون مكافحة الفساد خلال العام 2018 وأصبح نافذاً بتاريخ 9/3/2019 ليصبح أكثر تخصيصاً لشبهات الفساد التي نص عليها القانون المعدل في العام 2010".
وجاء في حديثه: "في حين وضمن الغاية 16.6: انشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، فان الهيئة سعت الى تحقيق ذلك من خلال السياسات والممارسات الوقائية التي تحد من ممارسة الفساد في المجتمع كسياسات التوظيف في القطاع العام، وتعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية، ووضع متطلبات وشروط وقائية معينة لا سيما في المجالات ذات الأهمية القصوى في القطاع العام مثل السلطة القضائية، والمشتريات العامة، وإدارة الأموال العامة".
وشدد على الحرص الدائم في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لتمتين وتعزيز علاقة التعاون المشترك مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي حرصت دائما على التعاون المشترك في تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي توجت بعدة لقاءات وزيارات ومشاركات في مؤتمرات مختلفة في إطار تطوير الجهود المهنية نحو تعزيز جهود النزاهة والتدابير الوقائية المعززة للبيئة الطاردة للفساد.
وأورد براك :"عملت الهيئة ضمن الغاية 16.10: كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، من أجل إنجاز مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات، وفي العام 2013 قدمته لمجلس الوزراء، بالتشاور مع كافة الأطراف الرسميين والقطاعين المدني والخاص. على امل ان يتم إصداره خلال فترة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الحالية، حتى يتسنى لنا وضع الأسس والإجراءات لتنفيذه بشكل يضمن للمواطن حقه في الوصول الى المعلومات بالوقت المناسب والنوعية المرغوبة".
