انطلقت اليوم الإثنين، أعمال إجتماع الدورة الوزراية العادية الـ37 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، بمقر جامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية التونسي كمال الدوخ، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصاديه بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الافتراضي: وزير الاشغال العامة والاسكان محمد زيادة، وضم: ووكيل الوزارة فيصل فرحات، ورئيس ديوان الوزير موفق كرارة، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وقال الوزير زيادة، إن الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، ليس استيطاناً بالمعنى السكاني، إنما هو استعمار قائم على أساس إحلالي تغير فيه إسرائيل الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية، والتكوين الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتله متحدياً بذلك القانون الانساني الدولي.
وأكد أن 61% من أراضي الضفة الغربية المحتلة والبالغة 5,860 كم2 تخضع للسيطرة الإسرائيلية، أي ما يعرف بمناطق "ج"، وهي مناطق تتركز فيها المستوطنات، حيث عملت إسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية على زيادة الإستيطان، وصولاً لوجود مليون مستوطن في عام 2020.
وأشار إلى أن عدد المستوطنات بالضفة الغربية والقدس بلغ حتى نهاية العام المنصرم 503 مستوطنات، يقطنها قرابة 690 ألف مستوطن، منهم حوالي 32 ألف في 29 مستوطنه في القدس والتي شكلت 35% من مساحة القدس المحتلة.
وأكد أن قطاع الاسكان يعتبر من القطاعات المهمة في فلسطين، إقتصادياً وثقافياً وديمغرافياً، ويستوعب حوالي 15% من قوة العمل الوطنية، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإسكانية الإجمالية حتى عام 2030 تقدر بحوالي 500 ألف وحدة سكنية وتلبية هذا الاحتياج يواجه معيقات وتحديات كثيرة من أهمها: سياسات وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي، من هدم المنازل، والاستيطان، وجدار الفصل، وخطط الضم، والطرق الإلتفافية، والاستيلاء على الأراضي، ومنع التوسع العمراني.
وقال وزير الاشغال، إنه رغم المساعدات التي قدمتها الدول العربية والاسلامية والصديقة، لإعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، في اعتداءات 2008، و2012، و2014، وما بينها من قصف وتدمير، إلا أن الآلاف من الوحدات السكنية، لا زالت مدمرة وبحاجة لتمويل حتى يتسنى للحكومة الفلسطينة إعادة اعمار ما هدمته الة الحرب الإسرائيلية، ورفع الظلم الذي وقع على ابناء شعبنا، وتوفير السكن، والبنية تحتية، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، وغيرها من متطلبات الحياة.
يذكر أن الإجتماع الوزاري سيناقش 29 بند أهمها: الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأخرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، والاحتفال بيوم الاسكان العربي، وبحث المستجدات بشأن الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان، وتصميم قاعدة بيانات لتفعيل أهداف المجلس، إضافة الى ضرورة مناقشة التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الاسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الاسكان وأساليب التمويل العقاري.
