عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وشددت التنفيذية على ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكدت مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني/العربي الفلسطيني وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخرا من قبل إدارة ترمب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس.
وقالت اللجنة التنفيذية "إن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم الأونروا وحل الدولتين، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، حيث بدء الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وروح القائد الوطني الشهيد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، والمناضل الوطني باسل أمين عقل، والمناضل الوطني داود عريقات، وأعلن الرئيس قراره إطلاق اسم الشهيد صائب عريقات على قاعة الاجتماعات في مقر الرئاسة.
ثم استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل من الأخ الرئيس حول التطورات والأوضاع الراهنة في فلسطين وفي مقدمتها استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري وخاصة في مدينة القدس والأغوار ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
واستعرض الرئيس جولته العربية الأخيرة التي شملت الأردن ومصر ودولة قطر، إلى جانب الاتصالات العربية والإسلامية والدولية الأخرى التي أجراها، والمتغيرات الأخرى التي شهدها العالم بكل انعكاساتها المتوقعة على العلاقات الدولية بما فيها الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية خاصة، بعد الإعلان الرسمي عن خسارة الرئيس الأميركي ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ترمب الذي طرح ما يسمى "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التنكر لقرارات الشرعية الدولية القائمة على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عليها وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرض الرئيس الجهود المتواصلة التي بذلت من أجل إنهاء الانقسام والمصالحة بعد الاجتماع القيادي الموسع لكافة الفصائل الفلسطينية بحضور الأمناء العامين في رام الله وبيروت بتاريخ (3/9/2020) وما صدر عنه، كما جرى استعراض اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس في اسطنبول والقاهرة.
كما قدم محمد اشتية رئيس الوزراء تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا في ظل التصاعد في الإصابات بشكل خطير يهدد أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية الوقاية والالتزام الكامل بالإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في ضوء الدراسات العملية لحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء الذي أصبح يهدد العالم كله، وأثنت اللجنة التنفيذية على جهود الحكومة في هذا المجال.
وفي ضوء النقاش المعمق الذي جرى لما استعرضه الرئيس، أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بالمقاومة الشعبية المتصاعدة والتي توسعت المشاركة فيها من أبناء شعبنا في كافة المناطق المهددة بالاستيطان الاستعماري في القدس، والأغوار، وبيت دجن، والخليل، وسلفيت، وكفر قدوم وغيرها من المناطق والتي أصبحت تشكل نموذجا للمقاومة الشعبية السلمية المنظمة.
وأكدت اللجنة التنفيذية مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني/العربي الفلسطيني وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخرا من قبل إدارة ترمب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي.
وأكدت التنفيذية ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنه في ضوء التصريحات الايجابية التي أعلنها الرئيس الأميركي المنتخب ونائبته بإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم الأونروا وحل الدولتين، والتي تشكل بمجموعها نقيض "صفقة القرن"، فإن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته، والعمل مع المجتمع الدولي لأحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأطلع الرئيس اللجنة التنفيذية على استقالة الأخت د. حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية وما جرى بشأنها.
وقد أقرت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي ودراسة الوقت المناسب لانعقاده بأسرع وقت ممكن في ظل الأوضاع السائدة وضرورة مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وتهيئة الأجواء لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية.
واستعرض الرئيس التطورات التي أدت إلى عودة العلاقة مع حكومة الاحتلال والمستجدات التي حدثت منذ الإعلان عن قطع العلاقة بتاريخ (19/5/2020)، وخاصة بوادر سقوط صفقة القرن، وإسقاط مخطط الضم والرسالة التي أرسلها الجانب الإسرائيلي حول التزامه بالاتفاقات الموقعة كإطار قانوني للعلاقات بين الجانبين ورفض أي خروج عنها، وخاصة ما يتعلق بقضايا الحل النهائي وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
