قال المتحدث باسم وزارة الداخلية د. غسان نمر إن قرار الاغلاق الشامل مرهون بقياس الحالة الوبائية ومنحنى الاصابات خلال الاسبوعين القادمين معربا عن امله بان تتم السيطرة على حصر انتشار الفيروس وخفض عدد المصابين، مشيرا الى ان قرار اغلاق قطاعي التعليم والسياحة تم بناء على أنهما الاكثر تجمهرا ولتفادي الاتجاه نحو ما اصعب .
واضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان التحدي الراهن يكمن في التزام المواطنين باجراءات الوقاية والسلامة حفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم وتفادي نقل العدوى للاخرين .
وجدد نمر التاكيد على تنفيذ ما جاء في قرار رئيس الوزراء محمد شتية الخميس الماضي فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على غير الملتزمين والمخالفين للتعليمات سواء على مستوى الافراد والمؤسسات والمحلات، مبينا إلى أن اقصى العقوبات تصل الى غرامة قدرها 2000 دينار او السجن لمدة لا تقل عن عام .
وتابع نمر أنه سیتم تكثیف العقوبات واستخدام أعلى درجات العقوبة التي لم تستخدم سابقا والتي ینص علیھا قرار بقانون الصادر عن الرئیس محمود عباس 2020/7.
وبين نمر أن "الأجھزة الأمنیة والشرطة لم تستخدم ھذه البنود القانونیة الموجودة في قرار بقانون 2020/7 ، مضيفا ان ھذه المرة سنكون مضطرین لاستخدام مثل ھذه العقوبات لیس على المواطنین غیر الملتزمین فقط، ولكن على المؤسسات أو المحال التي أعلن عن إغلاقھا وتقوم بمخالفة القرارات.
