ناقشت الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بكتي"، دراسة حول مشروع "تمتع المرأة الفلسطينية بحقوقها الاقتصادية وتشجيع التغيير الاجتماعي"، بالشراكة مع مؤسسة التحالف من أجل التضامن، وطاقم شؤون المرأة، بتمويل من حكومة فالنسيا.
وشارك في حلقة نقاش الدراسة التي أعدتها الباحثتان رهام الفقيه، وتمارا تميمي، وعقدت بمدينة رام الله، اليوم السبت، شركات منضوية تحت المشروع، وتناولت العنف القائم على النوع الاجتماعي والتميز في بيئة العمل، لرفع التوصيات للجهات ذات الاختصاص، عبر تحشيد ممارسة الحقوق الاقتصادية للمرأة في الضفة، من خلال التمكين الاقتصادي، وبناء القدرات ونشر الوعي بين الجهات ذات العلاقة لخلق بيئة مناسبة.
وقالت مديرة المشروع في "بكتي" ميغان طنوس، إنه تم احتضان 12 امرأة ريادية يمتلكن أفكارا ذات طابع تكنولوجي، وتم تزوديهن بالمهارات والدعم المالي اللازم لاطلاق مشاريعهن وتحويلها على أرض الواقع، بعد تدريبهم في عدة مجالات مثل: التسويق الإلكتروني، وإدارة المشاريع، ومهارات العرض، وإدارة مالية، ومهارات التسويق والبيع، ومهارات حياتية.
وأضافت طنوس أنه تم توفير برنامج تدريبي لمدته 3 أشهر مدفوعة الأجر لـ24 امرأة في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، ضمن مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتم إعدادهن لبرنامج التدريب عن طريق تزويدهن بدورات مكثفة تستقطب محاور عدة مثل كيفية إعداد السير الذاتية، والإجابة عن أسئلة مقابلات العمل، والبحث عن العمل، وما هي حقوق النساء والمرأة العاملة، لتأهيلهن للدخول لسوق العمل.
وأشارت إلى أن المشروع ساهم في التأثير وحشد التأييد والسياسات للشركات المشاركة في البرنامج، لتبني ممارسات داخلية تعزز المساواة بين الجنسين، وتوفير بيئة خالية من العنف في بيئة العمل.
من جهتها، قالت الباحثة رهام الفقيه إن القطاعات التي تشغل أعلى نسبة من النساء هي قطاع الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 73.1٪ من النساء العاملات، يليه قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 11.1٪، فيما يهيمن الذكور على القطاعات الأخرى، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 1.7٪ وفي قطاع البناء 0.5٪.
وأضافت أن متوسط الدخل اليومي للمرأة 98 شيقل، وفجوة الأجور بين الجنسين تقل قليلاً عن 4٪، فيما أن البيانات لا تشمل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك رياض الأطفال والزراعة وصناعة النسيج، مشيرة إلى أن البيانات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محدودة، وعدد الموظفين (10,397) ومتوسط الأجر اليومي حوالي 29.8 دولار.
ودعت الفقيه إلى مواءمة القوانين الفلسطينية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق العمل للمرأة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وزيادة عدد المفتشين المتوفرين في وزارة العمل، ودعم التحاق المرأة بالتخصصات التربوية غير التقليدية، وتبني سياسات تحفز الشركات على النهوض بالمرأة في مكان العمل، وإعطاء الأولوية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وشددت على أهمية زيادة وعي موظفي الشركات، والاعتماد على سياسات العمل الإيجابي للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتدوين الأحكام وآليات الشكاوى التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وبناء قدرات الموظفات.
