رحبت أستراليا بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالموافقة على تسليم مديرة سابقة لمدرسة يهودية في ملبورن بأستراليا، متهمة بالاعتداء الجنسي على طالبات.
وقال المدعي العام الأسترالي، كريستيان بورتر، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الدعوى التي أقامتها المتهمة مالكا ليفر نبأ سار، خصوصا بالنسبة للضحايا في أستراليا".
وأكد أن الاتهامات الموجهة لليفر "خطيرة للغاية" وأن أستراليا لا تزال ملتزمة بقوة بضمان تحقق العدالة في هذه القضية.
ومالكا ليفر، التي خسرت أمس الثلاثاء، دعوى استئنافية ضد تسليمها لأستراليا، مطلوبة من الشرطة الأسترالية حيث تواجه 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي، من بينها اتهام بالاغتصاب، تتعلق بفتيات في المدرسة التي كانت تعمل بها.
وقال بورتر: "على الرغم من أن هذا التطور الأخير خطوة مهمة للأمام، بل ربما كان الخطوة الأكثر إيجابية إلى الآن فيما كانت عملية طويلة، إلا أنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها في إسرائيل".
وفرت ليفر، التي تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، من أستراليا في عام 2008 بعد توجيه الاتهامات لها، والتي نفتها.
وكانت أستراليا تضغط على إسرائيل للتعجيل بالبت في الدعوى التي أقامتها ليفر، وانتقد ضحاياها الإجراءات القضائية الطويلة في إسرائيل.
وقاومت ليفر عودتها لأستراليا بطرق شتى من بينها تقديم ما يفيد بأنها مريضة نفسيا، الأمر الذي أطال أمد القضية المستمرة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2014.
ولا يزال في مقدور ليفر أن تقيم دعوى أخرى أمام المحكمة العليا تطعن في الموافقة على تسليمها، لكن المحكمة لمحت أمس الثلاثاء إلى أنها قد لا تنظر في الدعوى.
