طالبت جمعيّة "أطبّاء لحقوق الإنسان"، في بيان صدر عنها اليوم، الثلاثاء، من السلطات الصحية والأمنية في إسرائيل، بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، محذرة من استيراد اللقاح الروسي أو اللقاحات غير المعتمدة من وزارة الصحة الإسرائيلية.
وحذّرت الجمعيّة الحقوقية الإسرائيليّة من أن "استيراد اللقاح الروسي، أو أي لقاح آخر دون أن يجتاز إجراءات المصادقة العلميّة عليه في إسرائيل، إلى الأراضي الفلسطينية، يتعارض مع سياسة وزارة الصحّة الإسرائيلية والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيّين".
وقالت الجمعيّة إنها قامت بالتوجّه إلى كل من مدير عام وزارة الصحّة الإسرائيليّة، حيزي ليفي، وإلى منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)، كميل أبو ركن، "مطالِبةً بتوفير اللقاحات للفلسطينيّين الخاضعين تحت سيطرة إسرائيل في كل من الضفة الغربيّة وقطاع غزة".
وأوضح البيان أنه "في رسالةٍ وقّعت عليها مديرة دائرة الأراضي المحتلة في جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، غادة مجادلة، طالبت (الجمعية) وزارة الصحّة بصياغة معايير لتخصيص اللقاحات بحيث يتم حجزها مسبقا للفلسطينيّين".
وأوضحت الجمعية أن "مردّ ذلك (يعود) إلى أن الفلسطينيّين يخضعون للسيطرة والاحتلال الإسرائيليّين، ما يمنع الفلسطينيّين من ضمان حقّهم في الصحّة بأنفسهم ولأنهم لا يملكون خيارًا مستقلًّا في شراء اللقاحات، من دون أن يمرّ الأمر عبر السّلطات الإسرائيليّة".
وأكدت جمعيّة "أطبّاء لحقوق الإنسان" أن إسرائيل تتحمل مسؤوليّة قانونيّة، وأخلاقيّة، وإنسانيّة، تجاه تطعيم السكان الفلسطينيّين الواقعين تحت سيطرتها، مشددة على أن "الأمر يمثّل التزامًا بناءً على القانون الدولي". وتحيل الجمعيّة إلى اتفاقيّة جنيف الرابعة، التي تلزم إسرائيل بـ"اعتماد وتطبيق التدابير الوقائيّة اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة" في الأراضي التي تحتلها.
وحذّرت الجمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان من النيّة بتحويل أربعة ملايين لقاح للسلطة الفلسطينيّة، تم تطويرها في روسيا، مشيرة إلى أن ذلك "أمرٌ يتعارض مع كلٍّ من سياسة وزارة الصحّة (الإسرائيلية) والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيّين بشأن استيراد الأدوية".
وأوضحت أن "وزارة الصحّة الإسرائيلية تصر على أن يقتصر توزيع الأدوية في الأراضي المحتلة على تلك المسجلة في إسرائيل، وذلك بعد اجتيازها إجراءات المصادقة العلميّة والإداريّة المطلوبة. بل إن هذه النقطة قد تم إرساؤها في اتفاقيّة باريس، وهي الاتفاقيّة التي تنظّم العلاقات الاقتصاديّة الموقعة بين كل من إسرائيل والفلسطينيّين، في إطار اتفاقيات أوسلو".
ورغم أن جمعيّة "أطبّاء لحقوق الإنسان" قد عبّرت عن تحفّظها بشأن اتفاقيّة استيراد الأدوية، بحسب ما جاء في البيان، إلا أنها تؤكد أنه "طالما كانت هذه الاتفاقيّات سارية المفعول، فمن غير المعقول أن تسمح إسرائيل بنقل لقاحٍ غير مصرّحٍ لمواطنيها باستخدامه، لغرض تلافي الإيفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه الفلسطينيّين".
وطالبت الجمعيّة بأن "تقتصر اللقاحات التي سيتمّ تسليمها للفلسطينيّين على تلك التي اجتازت مصادقات الجهاز الصحّيّ الإسرائيليّ". كما طالبت بأن "تنسّق وزارة الصحّة مع الجهات الصحّيّة الفلسطينيّة بشأن عمليّة شراء اللّقاحات التي سيتمّ تزويد الفلسطينيّين بها، مع تحديد جدولٍ زمنيٍّ لذلك في أسرع وقتٍ ممكن".
وشككت "أطبّاء لحقوق الإنسان" بأن تكون لدى السّلطة الفلسطينيّة قدرةٌ على أن تموّل، بنفسها، عمليّة شراء اللقاحات وكلفة توزيعها، مشيرة إلى أنه "على إسرائيل أن تتحمّل تمويل العمليّة، كجزءٍ من مسؤوليّتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة". وعارضت الجمعيّة أن "تقوم إسرائيل بخصم تكاليف اللقاحات من أموال الضّرائب التي تقوم بجبايتها لصالح السّلطة الفلسطينيّة".
