أكد اللواء عدنان ضميري، المفوض السياسي العام، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، "أن أبناء المؤسسة الأمنية الشجعان، لن يسمحوا للمجرمين وعصابات الفوضى بتنفيذ مخططاتهم المشبوهة، وحرف بوصلة المؤسسة الأمنية أهدافها النبيلة في حماية الوطن وسلامة أبنائه، وتحقيق السلم الأهلي في فلسطين والأمان والطمأنينة لأهلها".
وقال في تصريح صحفي: "إن إطلاق النار على مراكز الأمن ودورياته الراجلة والمحمولة في جنين والخليل ومخيم بلاطة في الأيام الأخيرة، يأتي في الوقت، الذي تُسخر أذرع المؤسسة الأمنية جل طاقتها بالوقوف إلى جانب الطواقم الصحية للحد من انتشار وباء (كورونا)، وفي ظل الهجمة الاحتلالية على السلطة الوطنية الفلسطينية، حول المناهج التعليمية، وتراجع قيادة (حماس) على تفاهمات المصالحة والانتخابات، وتسارع (التطبيع العربي) وتغول الاستيطان الاستعماري".
وأضاف: "إن هذه الهجمات، تنفذ بأدوات محلية، تأثرت مصالحها من ملاحقة السلاح الفالت، واعتقال أعداد من مروجيه ومستعمليه في المناسبات، ومحاصرة تجارة السلاح والمخدرات عبر قانون تغليظ العقوبة على المخالفين والمرتكبين لهذا النوع من الجرائم، وصدور أحكام قضائية رادعة بحق عدد كبير من المدانين بها وصلت إلى السجن المؤبد وسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة".
وتابع ضميري: "إن ظاهرة الاتجار بالسلاح الفالت الفوضوي، والتي أدت إلى قتل الأبرياء في المناسبات، في طريقها إلى الانتهاء عبر خطة قانونية أمنية، يقودها القائد الأعلى لقوى الأمن الرئيس محمود عباس، والحكومة والقيادة الأمنية، وصلت إلى مراحل متقدمة، أقلقت كل المتضررين منها سياسياً ومالياً ونفوذاً، فبدأت هذه العصابة باشغال قوات الأمن، والاعتداء على مقراتها الرسمية ومنتسبيها في الميدان، لحرف البوصلة الوطنية للمؤسسة الأمنية عن مسارها في ملاحقتهم، من خلال تضليل شباب وقاصرين ودفعهم للاعتداء على قوات الأمن ومهاجمتهم".
وأكد أن تعليمات القيادة السياسية والحكومة والمؤسسة الأمنية، واضحة تماماً لإنهاء كل أشكال الفوضى والفلتان والعبث بأرواح الناس، وتهديد السلم الاهلي، والقضاء عليها، وتقديم المتورطين فيها للقضاء بكل حزم وعدل، مهما كلف الثمن.
