دعا رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، القنصل الفرنسي العام في القدس رنيه تروكاز، إلى أن تلعب فرنسا دورا حقيقيا وجديا في وقف جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق اسرانا وعائلاتهم، وعدم التجاوب مع مطالب حكومة الإحتلال الساعية لتجريم نضالات الشعب الفلسطيني وأسراه.
وأشار أبو بكر خلال استقباله تروكاز اليوم الثلاثاء، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا غير مسبوق في حجم الجريمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث الجرائم الطبية والإقتحامات والإعتداءات والغرامات، والحرمان من معظم الحقوق الإنسانية والحياتية، وفقا لمنظومة متكاملة اعدها متطرفون سياسيون وعسكريون إسرائيليون، هدفها تحويل حياة المعتقلين وأسرهم الى جحيم.
وأضاف، "عنوان الهجمة الإسرائيلية اليوم رواتب الأسرى، حيث يعمل الاحتلال بكافة أذرعه لتشويه صورة الأسير الفلسطيني، من خلال صورة نمطية لا تمت للواقع بصلة، ومبنية على إدعاء كاذب، وهذا هراء ولا اساس له من الصحة، ومثبت بالقانون الذي ينظم عملية صرف رواتب الاسرى وعائلاتهم".
وشدد أبو بكر على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم إتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ونضالهم مشروع ومكفول بكل الاعراف والقوانين الدولية، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من اموال هو لضمان الحد الادنى من المستوى المعيشي والحياتي، والمساس بهذه الأموال من قبل دولة الاحتلال جريمة بشعة.
وقدم أبو بكر إجابات شاملة لكل التساؤلات والإستفسارات التي طرحها القنصل الفرنسي، والتي تركزت بشكل كبير على رواتب الأسرى واسرهم، وشرح آلية صرف الأموال وأهدافها الإنسانية والحياتية والوطنية.
