بادل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الاتهامات يوم الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، بشأن تأخُّر تشكيل حكومة جديدة، مما أثار مزيداً من الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة المطلوبة بشدة ستتشكل قريباً.
فبعد مرور أربعة أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل بمرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، ما زال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.
في المقابل قدَّم الحريري، الذي كُلِّف تشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى عون تشكيلاً وزارياً في الأيام القليلة الماضية، قائلاً إن المناخ إيجابي. وقال مكتب عون حينها، إن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما. لكن الأجواء توترت بشدة بعد ذلك.
عون والحريري يتبادلان الاتهامات بسبب تشكيل الحكومة
ففي بيان جاء رداً على انتقاد من أحد مستشاري عون، حثَّ المكتب الإعلامي للحريري الرئيسَ على تنحية المصالح الحزبية جانباً، خاصةً مطلب حصول حزب واحد على ثلث المناصب الوزارية أو على حق الاعتراض، في إشارة إلى التيار الوطني الحر الذي أسسه عون.
حيث جاء في البيان: "وهو ما لن يحصل أبدا تحت أي ذريعة أو مسمى".
فيما قال بيان للرئاسة: "الرئيس عون اعترض على تفرُّد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية".
كما أضاف البيان: "الرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء".
صيغة تشكيل الحكومة
في حين قال بيان الرئاسة: "الصيغة الأخيرة التي طرحها الرئيس المكلف (الحريري) لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق أن تشاور في شأنها مع الرئيس عون".
ووفقاً لنظام المحاصصة الطائفية المتبع في لبنان، يتعين أن يكون الرئيس من الموارنة المسيحيين ورئيس الوزراء من المسلمين السُّنة. وعون حليف لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.
في المقابل بلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، فتهاوت قيمة العملة بنحو 80%؛ مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.
