طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، محافظ سلطة النقد عزام الشوا بتأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين ومرابحات الشركات والأفراد حتى نهاية العام الحالي.
ودعا المجلس في بيان له، لتأجيل القروض والمرابحات للشركات والأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء اية فوائد أو رسوم تأخير، وإلغاء الفائدة التعاقدية على فترة التأجيل أو على الأقل احتسابها بنصف القيمة.
وأوضح القطاع الخاص أن أهمية هذا تأجيل القروض في الظروف الحالية التي طالت كل محاور الحياة سواء الاقتصادية أو الصحية والسياسية تكمن في ضخ السيولية بالسوق وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية.
وأكد أن القرار سينعش القطاعات الاقتصادية وباقي نسب التشغيل لدي مؤسسات شركات القطاع الخاص، مساندة الشركات ومؤسسات القطاع بدفع عجلة الاقتصاد الى الامام وأخذ وقت لإعادة ترتيب أوضاعها.
وبيّن أن تأجيل القروض سيعمل على الحفاظ على نسب التشغيل وعدم وجود أعداد جديدة تضاف الى اعداد البطالة، كما يدعم الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في ظل انخفاض نسب الرواتب المحولة لديهم.
وأشار إلى أن ذلك يعطي فرصة لتحقيق بعض معدلات النمو والاستقرار في كثير من القطاعات، ويحد من انتشار الآفات الاجتماعية والجرائم المتوقعة جراء الضغوط والالتزامات العديدة الملقاه على الناس.
وأكد المجلس التنسيقي أن هناك ممارسات عديدة في دولة مجاورة قامت بالحد والتأجيل بشكل يضمن كرامة مواطنها، مؤكدا أنه يدرك دور سلطة النقد كإطار ناظم وتنظيمي في مختلف الأزمان والأوقات.
