أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "تحديد أدوار المؤسسات الحكومية والأهلية لدمج فئة اضطراب التوحد"؛ تأكيدا على تعزيز حالة التكامل وتفعيل المساعي الرسمية والأهلية؛ بشكل ممنهج وشامل.
وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، خلال الورشة، أهمية تعزيز الانخراط والتشاركية بين الأطراف الشريكة ومأسسة العمل، لافتا إلى أنه سيصار إلى استحداث مجموعة تخصصية محورية؛ للتعامل مع الدمج ضمن مجموعات العمل القطاعية للتعليم؛ بحيث يكون طيف التوحد من المحاور الرئيسية فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الجهود التي قادتها الوزارة بهذا الخصوص عبر تعيين عدد من معلمي "الظل" للتعامل مع الأطفال من ذوي طيف التوحد وغيرها من التدخلات.
وثمن عورتاني العلاقة مع الوزارات الشريكة والجهود التي بذلتها خاصة في ظل المشهد الكوروني، معبرا عن شكره لذوي أطفال وطلبة التوحد وللمراكز وللمؤسسات المهتمة والفاعلة في هذا المجال.
بدوره؛ شدد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني على ضرورة التعاطي بكل اهتمام مع أطفال طيف التوحد، لافتا إلى أهمية هذا اللقاء الذي يُمثل مبادرة مهمة لوزير التربية بالشراكة مع القطاعين الرسمي والأهلي.
وأعرب عن استعداد وزارة التنمية لتوفير أية أجهزة أو أدوات لأطفال التوحد، والمساهمة في دعم مراكز التوحد وفق الإمكانات المتوافرة، داعيا إلى بناء قاعدة بيانات شاملة على مستوى وطني بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، وإدارة تشخيص وطني للحالات؛ بغية الوصول إلى معايير تحدد طيف التوحد وغيرها.
من جهتها، تحدثت وزيرة الصحة مي الكيلة عن جهود الوزارة المبذولة من خلال العيادات النفسية، والتعاطي مع فئة طيف التوحد وأهمية دمجها بكل المجالات الحياتية، معتبرة التعليم ركيزة أساسية لهذه الفئة.
وشددت على أهمية توفير سجل وطني للأشخاص من ذوي التوحد وشراء الخدمات والمساهمة في دعم الأطفال وذويهم والتأكيد على التعاون بشكل شمولي.
وفي كلمته الترحيبية، تطرق مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، محمد الحواش، إلى منطلقات العمل والجهود التي تبذلها وزارة التربية عبر طواقمها وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية بهذا الخصوص، مشيرا إلى تدخلات الوزارة في دمج الطلبة من ذوي اضطراب التوحد، والسياق التاريخي للتعاطي مع ذوي الإعاقة منذ أعوام.
وتخلل الورشة عدة مداخلات من أمهات لأطفال التوحد ومسؤولين وشركاء، أكدوا فيها ضرورة مأسسة الجهود، وتلبية الاحتياجات والخدمات لهذه الفئة، وتوفير نظام حكومي شامل يحتضن الأطفال ويضمن دمجهم في المجتمع والمنظومة التعليمية، وبناء قدرات الطواقم التدريسية المكلفة بالتعامل معهم.
وحضر الورشة وكيل وزارة "التربية" بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية ذات العلاقة، والعاملون في مجال التربية الخاصة والتعليم الجامع والمختصون وبعض ذوي هذه الفئة.
