حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن القانون القاضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران وخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعل طهران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.
وانتقد بومبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، القانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور الإيراني، واصفا إياه "آخر مؤامرة من قبل النظام (الإيراني) لاستغلال برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي.
ولفت الوزير الأمريكي إلى أن القانون يقضي، في حال دخوله حيز التنفيذ، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ما يمثل، على حد قوله، "مستوى خطيرا"، بالإضافة إلى توسيع مخزون اليورانيوم وعمليات البحث والإنتاج ونشر أجهزة طرد مركزي متطورة، مضيفا أن طهران لم تقدم أي مبررات تقنية تؤكد وجود حاجة لديها إلى التسريع في رفع مستوى التخصيب لأغراض سلمية.
وشدد بومبيو على أن هذا القانون الذي يلزم الحكومة الإيرانية أيضا بالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل "تصعيدا خطيرا يجعل إيران أقرب إلى كسب القدرة على الحصول على أسلحة نووية".
وذكر الوزير أن على المجتمع الدولي "عدم التشجيع على الألاعيب الإيرانية والاسترضاء الاقتصادي"، مضيفا: "إن كان النظام الإيراني يسعى إلى تخفيف العقوبات وكسب الفرص الاقتصادية فيتعين عليه أولا إظهار استعداده الجدي لتغيير سلوكه بوقف بلطجته النووية والتفاوض على اتفاق شامل يطال صواريخه الباليستية ودعمه للإرهاب والاعتقالات الجائرة وغيرها من أنشطته المزعزعة في المنقطة".
وأشار بومبيو إلى أن المجتمع الدولي كان قد أكد بكل وضوح على ضرورة أن تبدأ إيران بالتعاون على نطاق كامل فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه إذا لم تقوم طهران بتلبية هذا الطلب فيجب أن يرد المجتمع الدولي على ذلك ليس بالتسهيلات بل بـ"مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي وعزل النظام الإيراني".
وصادق مجلس الشورى الإيراني على مشروع القانون المذكور على خلفية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي.
وألقت الحكومة الإيرانية على إسرائيل اللوم في العملية.
