شاركت دولة فلسطين في أعمال اجتماع الدورة الوزراية العادية 110 لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى وزراء الاقتصاد والذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة المصرية، القاهرة، برئاسة الأردن ومشاركة عدد من ممثلي الدول العربية.
وترأس وفد دولة فلسطين السفير المناوب لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك.
ودعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في قرار خاص بفلسطين، الدول العربية الاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، والجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.
ودعا القرار، مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار بفلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل إعداد تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة إلى توفير الموارد اللازمة للتعجيل بإتمام التقرير وفقا لقرار القمة العربية المنعقدة بعمان.
وأكد المجلس عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة وتغيير تركيبتها السكانية وتشويه هويتها الثقافية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي.
وأدان المجلس ورفض قرار الولايات المتحدة الأميركية، الذي أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي.
وأدان المجلس سياسة الإستيطان الإسرائيلية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأكد على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم قانونية وشرعية الإستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإدانة بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة.
كما طالب بضرورة العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي ومواجهة التحديات والصعاب التي تعرقل عمل المجلس في المرحلة المقبلة وتطوير آليات العمل لاستكمال مسيرة مجلس الوحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي .
من جانبه، طالب العكلوك بضرورة تنفيذ قرارات الجامعة العربية وعدم الخروج عنها، وضرورة توجه القوة الاقتصادية العربية لدعم الشعب الفلسطيني، ومعاقبة ومقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي وقطار الفصل العنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقال إن مجلس الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية اتخذ العديد من القرارات الداعية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني بهدف تعزيز صمود شعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال، مشيرا إن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أصدر في شهر شباط الماضي قاعدة بيانات بالشركات المخالفة للقانون الدولي والتي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية .
