هآرتس - بقلم: هاجر شيزاف "في واقع بديل، كاد شارع 55 يكون رمزاً للتعايش، فهو يربط بين مداخل مدينة نابلس و”كفار سابا”، وفي أجزاء منه تسافر سيارات تحمل لوحات صفراء إسرائيلية إلى جانب سيارات تحمل لوحات بيضاء فلسطينية. وكان من الطبيعي أن يقضي سكان قلقيلية والمستوطنات المجاورة ساعات بجانب بعضهم. ثمة مساران في هذا باتجاهين. ويتوقع في القريب أن يظهر بصورة مختلفة، حيث ستتم إعادة تأهيله وتوسيعه. ولكن التفاصيل غير البسيطة في هذا المشروع تظهر من الذين استهدفهم هذا التوسيع، من بين من يسافرون في شارع 55. في هذه الأيام يتم الدفع قدماً حوله ببناء نحو 1600 وحدة سكنية في مراحل مختلفة، في المستوطنات. جزء من توجه واسع، حمى تطوير وشق طرق في الضفة الغربية، وهي نتيجة جهود رؤساء مجالس مختلفة، جميعهم من اليهود. “قرب الشارع دائماً هناك بيت”، شرح رئيس المجلس الإقليمي في “غوش عصيون”، شلومو نئمان، المنطق الذي يقف من وراء الحاجة إلى الشوارع. الشوارع تعني محركاً للتطوير بنسبة 100 في المئة”.
تظهر هذه الأقوال اليوم كأداة إرشادية لما وراء الخط الأخضر. في الوقت الذي يرتبط فيه التفكير في تطوير المستوطنات بإضافة وحدات سكنية وتوسيع أراضيها، تركز قيادة المستوطنين على “شق الطرق”، وتطوير شبكة الطرق في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة. هذا مفيد. أعدّت عشرات الخطط لشق الطرق وانطلقت مشاريع مختلفة في السابق، ولكنها جميعاً كانت مقدمة لإعلان وزارة المواصلات في الشهر الماضي عن مخطط رئيسي الأول من نوعه لشوارع ومواصلات في الضفة الغربية حتى العام 2045، وقد يصادق عليه بشكل نهائي.
وقال مصدر كانت له علاقة بصياغة المخطط، للصحيفة، إن الجديد في المخطط أنه سيرتبط مع المخطط الرئيسي القطري. إلى جانب المستوى الإعلاني، يدور الحديث عن تغيير في مقاربة السلطات التي امتنعت حتى الآن عن إدخال الضفة إلى مخطط بعيد المدى. “خلال 50 سنة لم تخطط دولة إسرائيل في يهودا والسامرة. جميع المخططات الهيكلية القطرية أبقت يهودا والسامرة كثقب أسود”، قال يغئال دلموني، مدير عام مجلس “يشع”. “لم يتم في أي يوم هنا تفكير تخطيطي للمستقبل”.
إن المخطط الجديد، قال المشاركون في صياغته، يخلق شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها يتم توسيعه. على الورق، يتم هذا لصالح سكان الضفة، ولكن المخطط يشمل أيضاً غير المكتوب فيه: توسيع المستوطنات. نوع من أداة مكملة لـ “خطة المليون”، الهدف الذي وضعه مجلس “يشع” لنفسه في السنة الماضية: مليون يهودي في الضفة خلال 15 سنة. وبنظرة أوسع يمكننا أن نرى فيه نوعاً من خطة ضم من نوع آخر، غير سياسية، بل في البنية التحتية. “عندما يسافر أحد سكان تل أبيب إلى “رمات هجولان” يمكنه السفر في شارع 5 إلى الشمال في شارع 90″، قال دلموني، وهو يوضح كيف ستجعل شبكة الطرق الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل، مادياً ومفاهيمياً. “الهدف هو التفكير بشكل شامل بهذه المنطقة كجزء من فضاء العيش الإسرائيلي”.
هذه المقاربة بعيدة عن أن تفاجئ يهودا شاؤول، كاتب تقرير “شارع سريع للضم” (الذي كتب بمساعدة حركة “السلام الآن” وجمعية “كيرم نبوت”، والذي يستعرض مخططات الشوارع في الضفة). “الجميع يعتقدون أن الضم في الضفة تم تجميده عند التوقيع على اتفاقات التطبيع مع الإمارات، ولكن إسرائيل في الحقيقة تواصل الانطلاق على شارع سريع لضم الضفة عن طريق تطوير بنى تحتية تساعد على مضاعفة عدد المستوطنين، وبهذا ترسخ سيطرتها على الشعب الفلسطيني إلى الأبد”.
إن غير المشاركين في إعداد المخطط الرئيسي هم الذين تمر الشوارع في مناطقهم: الفلسطينيون. هذا رغم أنه يمكنهم الاستفادة منها على المستوى الإعلاني. رسمياً، حتى لا يمكن أن يكون ذلك: إن مصادرة أراض فلسطينية خاصة تبقى أمراً قانونياً فقط بشرط أن يستخدمها معظم الجمهور في الضفة (وليس اليهود فقط). ولكن إضافة إلى احتمالية استخدام الشارع، هناك مسائل أخرى، على سبيل المثال، من الذين فكروا؟ بهم ومن أجل من خططوا؟ وما الهدف؟ “بالطبع هدف الخطة الرئيسي هو الربط بشوارع عرضية بين الغور، والجبل، ومنطقة الساحل”، قال البروفيسور راسم خمايسة، مخطط مدن في دائرة الجغرافيا في جامعة حيفا، “هذا يربط المستوطنات بمركز البلاد من جهة، ويقيد تطور البلدات الفلسطينية من جهة أخرى. وأسمّي هذا ضماً وظيفياً زاحفاً”. وقال خمايسة، المسؤول عن عدد من الخطط الهيكلية لقرى فلسطينية في الضفة، إن الجهات التي وقعت على الخطة هي إسرائيلية فقط، وتكفي دلالة ذلك. ولكن ليس فقط التوقيع، بل المضمون. وحسب قوله، فإن تخطيطاً موجهاً للفلسطينيين كان سيهتم بإيجاد شبكة طرق تربط بين رام الله وشرقي القدس وبيت لحم. أو بدلاً من ذلك، جنين وطولكرم ومنطقة النبي صلاح. في المخطط لا توجد شبكة “أ” ولا شبكة “ب”.
معاً، لكن كل على حدة
من الآن يمكن القول بأن في الضفة -إلى جانب الطرق المشتركة- شبكتين من الشوارع المنفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين. ليس بالتعريف طبعاً، بل بالجوهر. ففي الوقت الذي يسافر فيه الفلسطينيون مرات كثيرة على الطرق القديمة، بين القرى (أو بدلاً من ذلك، الشوارع المخصصة لهم والتي حصلت على اسم “نسيج الحياة”)، فقد أنشئت للإسرائيليين على مر السنين شوارع التفافية تتجاوز القرى الفلسطينية. وبقي اليوم عدد قليل من الشوارع التي يضطر فيها المستوطنون إلى السفر داخل القرى، وستقام بدائل لهذه الشوارع في السنوات القريبة. ثمة مشروعان في مرحلة العمل، هما التفافي العروب، والتفافي حوارة، وكل مشروع منهما له ثمن بأرض تعود للفلسطينيين. مثلاً، من أجل شق التفافي العروب، تمت مصادرة 401 دونمات من أراضي الفلسطينيين. وفي حوارة يدور الحديث عن أكثر بقليل من 406 دونمات. “اقتلعوا مئات الأشجار التي تعود لسكان القرية”، قال رئيس بلدية حوارة، ناصر الحواري. “وسيغلقون أيضاً 150 متراً على جانبي الشارع لأسباب أمنية، التي يمكن للسكان فلاحتها فقط بالتنسيق مع الجيش”.
وهناك المزيد من الأثمان. وحسب قول الحواري، فإن شق الشارع الجديد سيضر باقتصاد القرية، حيث إن الحوانيت والمطاعم على طول الشارع القديم تخدم المسافرين، الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء. “ليست لدينا مشكلة مع شارع إذا تم شقه لصالح الجميع”، قال رئيس البلدية. “ولكنهم من جهة يصادرون أرضنا، ومن أخرى لا أحد يفكر بتمكيننا من التطور على جانبي الشارع، وفتح البقالات أو إقامة محطات الوقود، أو أن نكسب منها”.
ويبدو أن المكسب الذي فكر به واضعو الخطة يتعلق أكثر بالمسافرين الذين يحملون اللوحات الصفراء. في تشرين الأول الماضي، صودق على بناء 775 وحدة سكنية في مستوطنات في منطقة حوارة. ويعتقد رؤساء المستوطنين بأنه تم تمهيد الطريق لزيادة أخرى في عدد السكان الجدد. “هذا الشارع سيحول مستوطنات سفح الجبل إلى حجر جذب لعشرات آلاف الإسرائيليين”، قال يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي “شومرون”.
يعرف قاسم عواد، من المكتب الفلسطيني لمتابعة المستوطنات، ما الذي قصده دغان، وقال بأن الشارع أعدّ ليخدم مستوطنات “ألون موريه” و”يتسهار” و”ايتمار”، وغيرها. “قالوا لنا في السابق بأنهم يصادرون الأراضي لصالح الجميع. وقاموا بتحسين الشوارع”، وأضاف عواد: “هذه التحسينات لم تغير الطريقة التي أنا كفلسطيني أتحرك بها، لأن الأفضلية في التخطيط كانت للمستوطنين”.
ولكن هناك تخوف آخر لعواد، وهو أن المستوطنين لن يحصلوا فقط على أفضلية، بل أيضاً بوضع حصري، أي أن حركة الفلسطينيين على هذا الشارع ستُقيَّد على مراحل، سواء في فترات التوتر أو في الوضع العادي. رئيس بلدية حوارة يشاركه هذه المشاعر. “دائماً يقولون في البداية بأن الشارع سيكون مشتركاً ولصالح الجميع”، قال الحواري، “لكن عندما يحدث أي شيء أمني صغير يقومون بإغلاقه”.
ترتكز هذه الأقوال إلى سوابق، البارز منها هو الشارع الالتفافي الذي يتجاوز نابلس، والذي تم شقه في نهاية التسعينيات لصالح جميع سكان الضفة. ولكن بعد الانتفاضة الثانية بدأت تغييرات في ترتيبات الحركة. اليوم هناك موقع للجيش على مدخل الشارع، خارج المدينة الفلسطينية. الجنود الذين في الموقع يسمحون فقط لسكان قرية واحدة توجد في أول الشارع، هي عَوَرتا، بالدخول إلى الشارع. بعد ذلك يواصل الشارع ويصل إلى مستوطنة “ايتمار” – في جزء ممنوع سير الفلسطينيين فيه. هكذا، شارع كان يمكن فعلياً أن يساعد سكان عدد من القرى، منها: بيت فوريك، وبيت دجن، وتجنب الاختناقات المرورية إلى نابلس، والوصول بسرعة أكبر إلى جنوب الضفة، هو فعلياً ممنوع استخدامه.
وفي حين يغلقون هذا الشارع، فإنهم لا يشقون شوارع أخرى؛ أي أنه لا يتم شق شوارع كان الفلسطينيون معنيين بها. وقال عواد والحواري إن إسرائيل تقف في مرات كثيرة في طريق السلطة الفلسطينية لتطبيق مخططات لشوارع جديدة وإعادة تأهيل شوارع قائمة. “إذا كانت السلطة الفلسطينية تريد شق طرق في المنطقة “ج”، التي تشكل 62 في المئة من الضفة الغربية، فإنها لا تستطيع دون مصادقة إسرائيلية”، أكد رئيس بلدية حوارة. مثلاً، شارع عقربا – نابلس الذي تم شقه أيام الانتداب، وهناك حاجة إلى إعادة تأهيله وتوسيعه كي يسمح بسفر مريح من نابلس إلى أريحا. قال عواد إنه بعد أن بدأت السلطة في محاولة إصلاح الشارع، قامت الإدارة المدنية بمصادرة أدوات العمل من العمال. “نحن الأغلبية هنا”، أضاف الحواري، “لو كانوا يريدون فعل شيء لصالحنا لتحدثوا معنا. ولكننا في نظر إسرائيل لسنا موجودين”.
يبدو أن الفلسطينيين موجودون في موضوع واحد فقط: أمان في الشوارع. يبدو أن الجميع يتفقون على أن وضع الشوارع الحالي في المناطق وضع سيء جداً. ولهذا تأثير أيضاً على حوادث الطرق، على سبيل المثال شارع 55 القائم. في تقرير مراقب الدولة الذي نشر هذا العام، خصص له فصل فرعي. يدور الحديث عن شارع إشكالي بشكل خاص، قيل هناك، حسب تعبير قسم “شاي” في الشرطة. وحسب بيانات الشرطة، فإن مئات الحوادث حدثت في السنوات الخمس الأخيرة، وفي الأعوام 2018 و2019 قتل عليه ثلاثة أشخاص وأصيب 17 بإصابات بالغة. ولكن الحديث يدور عن بيانات جزئية جداً ليس فيها معلومات عن حوادث بين سيارات فلسطينية فقط.
كجزء من اللوبي الاستيطاني لتطوير الشوارع، طرح أيضاً الادعاء الذي يقول بأنه يجب جمع بيانات عن حوادث الطرق التي يشارك فيها فلسطينيون فقط. مؤخراً حدث تغيير، فقد بدأ مجلس الأمان على الطرق يعطي للشوارع في الضفة معامل 1.5 عن كل حادثة، وتم إحصاؤها هناك، كنوع من معامل بسبب غياب تعداد الحوادث الفلسطينية. في هذه الأثناء، انطلقت الشراهة في شق الطرق.
الشارون الجديد
حسب المستوطنين، لم يكن الهدف من شق الطرق هو تسهيل الوصول بين المستوطنات، فثمة هدف في الاتجاه الآخر، وهو سهولة تحويل الوصول إلى إسرائيل الواقعة وراء جدار الفصل. أو بكلمات أخرى، تحويل المستوطنات إلى ضواح ترغب فيها مراكز التشغيل من الجانب الثاني للخط الأخضر، بالضبط مثل بلدات “الشارون”. “كل مجلس إقليمي في يهودا والسامرة يعتمد على مركز متروبولين من أجل العمل أو المستشفيات”، قال عضو الكنيست السابق موتي يوغف. “هناك الكثير من السفرات في الصباح، لأن المدينة الرئيسية الكبيرة التي تقع خارج الضفة ما زالت أقوى”.
وثمة تجربة شخصية لـ يوغف، أحد سكان مستوطنة “دولب” الواقعة غرب المجلس الإقليمي “متيه بنيامين”، فعندما كان عضواً في الكنيست كان السفر اليومي إلى القدس يستغرق منه ساعتين في كل اتجاه. لهذا، قرر العمل. بصفته رئيس اللجنة الفرعية لشؤون منطقة يهودا والسامرة في الكنيست، فقد دفع قدماً بصورة محمومة موضوع البنى التحتية مع التركيز على الطرق. “لقد عملت مثل ضابط العمليات”، قال يوغف عن نفسه. وأصبح عمله ظاهراً على الأرض، مثال ذلك شارع الأنفاق الذي يخدم سكان “غوش عصيون” في طريقهم إلى القدس. في هذه الأيام تفور المنطقة بالنشاطات، شاحنات وتراكتورات تسير هناك بدون توقف، لتوسيع الشارع وتحويله إلى شارع بمسارين لكل اتجاه، وهو مشروع تقدر تكلفته بنحو مليار شيكل. إلى جانب ربط كل منطقة “غوش عصيون”، حتى “كريات أربع” المجاورة للخليل، مع القدس، ويتوقع من هذا المشروع أن يسرع توسع مستوطنة “افرات” بألف دونم (الذي صادق عليه نفتالي بينيت).
حل آخر للاختناقات على مدخل القدس هو مشروع باسم “رواسب قلنديا” – وقد حصل هذا المشروع على الضوء الأخضر. وفي إطاره، سيتم إنشاء مستوى آخر للشارع الموصل إلى الحاجز سيئ السمعة، بسبب أعباء الحركة التي تنغص على من يعملون فيه. هكذا سينشأ في الشارع فصل بين المواطنين الإسرائيليين الذين لا يجب عليهم اجتياز فحص في الحاجز، وبين الفلسطينيين الذين يجب عليهم ذلك.
وهناك المزيد… مثلاً، شارع عرضي مثل شارع 55، وشارع 5 الذي يخطط لأن يتحول إلى شارع بمسارين بين مفترق طرق “أرئيل” ومفترق طرق “تفوح”، وشارع 367 الذي يربط بين “غوش عصيون” و”بيت شيمش”، وهي منطقة يخطط فيها لإقامة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات “جفعوت” و”بيت عاين” غرباً. “كم هو عدد الفلسطينيين الذين يسافرون على هذا الشارع، والذي يبرر توسيعه؟”، قال يهودا شاؤول، الذي حقق في هذا الأمر، وهو يقصد عدداً صغيراً للسيارات الفلسطينية التي تسافر عبره. “وشارع الأنفاق لا يتم توسيعه من أجل إدخال الفلسطينيين إلى القدس”.
أحد التجمعات السكانية التي فكروا بها بشكل خاص هي التجمع الأصولي، الذي يشكل أعضاؤه تقريباً كل مستوطني الضفة. والآن يتم تخطيط عدد غير قليل من الشوارع التي ستربطها مع المدن الأصولية الكبرى مثل “بني براك” والقدس و”بيت شيمش”. لم تقفز الشوارع عن منطقة “غوش أدوميم” و”إي 1″، التي تعنى إسرائيل بالبناء فيها هناك منذ سنوات كثيرة، لكنها منعت دوماً بسبب ضغط المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يعتبر هذا البناء في هذه المنطقة فصلاً لشمال الضفة عن جنوبها وإنهاء لفكرة حل الدولتين. البناء ربما لا، لكن شق الطرق نعم. هنا التأكيد هو على “شارع الدائرة الشرقية”، الذي يعدّ رسمياً جزءاً من شبكة طرق القدس.
جزء صغير منه تم فتحه وحظي بلقب “شارع الأبرتهايد”، لأن الأمر يتعلق فعلياً بشارعين منفصلين بجدار – أحدهما إلى القدس، الذي يسمح بالانتقال من مستوطنات “بنيامين” إلى مدينة القدس، والثاني للفلسطينيين يتجاوز المدينة من الشرق ويسمح بالانتقال من شمال الضفة إلى جنوبها. اليوم تجري أعمال في الجزء الجنوبي من “شارع الدائرة”، الأمر الذي سيطيله ليصل إلى جبل أبو غنيم ويسمح بدخول المستوطنين من “معاليه أدوميم” إلى جنوب المدينة، والمقطع الذي يسمى نفق “هاشر فينر” سيسهل الحركة إلى المدينة على مستوطني شرقي “غوش عصيون”.
ولاستكمال الصورة، أعلن نفتالي بينيت حين كان فيها وزيراً للدفاع، عن الدفع قدماً بـ “شارع السيادة”. الأمر يتعلق بشارع للفلسطينيين فقط، يربط بين قرية الزعيّم وقرية العيزرية بدون أن تمر من فوق سطح الأرض في منطقة “إي 1”. وبهذا فعلياً سيتم إيجاد تواصل مواصلاتي فلسطيني تحت الأرض، وسيسمح بالبناء الإسرائيلي فوقها.
“هناك سيادة سياسية وأخرى فعلية”، لخص شلومو نئمان، القصة. “بناء مناطق صناعية، وشوارع، وغاز، وكهرباء ومياه… كل هذه الأمور تعني سيادة فعلية. وهذا يعني أيضاً أننا سنجلب مليون مواطن خلال بضع سنوات”.
