دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إلى فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل المواطن عمرو جمال صالح صباريني (22عاماً)، من مخيم طولكرم، وإصابة 6 مواطنين آخرين، جراء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي، نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء، وتطالب بمحاسبة ومعاقبة مطلقي النار وفق القانون.
ووفقاً لتوثيقات الهيئة فإنه بتاريخ 8/12/2020، عند الساعة السابعة مساءً، جرى إطلاق نار من قبل ملثمين وغير ملثمين، احتفالاً بإطلاق سراح أسيرين من سجون الاحتلال في مخيم طولكرم، ما أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالي، وبالتالي وفاة المواطن صباريني وإصابة ستة مواطنين آخرين، إصاباتهم تتراوح ما بين متوسطة وخطيرة.
وترى الهيئة أن هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات فوضى السلاح بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إنفاذ القانون دون اعتبارات اجتماعية أو حزبية أو عشائرية، صوناً للحق في الحياة، وحماية للسلم الأهلي، واحتراماً لسيادة القانون.
وأضافت: مع وفاة المواطن صباريني يكون عدد ضحايا فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ منذ بداية العام الجاري 2020، 32 ضحية، من بينهم 3 أطفال و3 نساء، بواقع 8 ضحايا في قطاع غزة، و24 ضحية في الضفة الغربية.
وتابعت: وبالرغم من وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وهو رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المخالفين، إلا أن ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة الأمر الذي يستدعي إرادة حقيقية وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها وفق القانون.
جدير بالذكر أن الهيئة تنفذ حملة للحد من ظاهرة فوضى السلاح وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي، وعقدت لقاءات واجتماعات موسعة مع الأطر والفعاليات الشعبية والرسمية كافة، التي أجمعت بدورها على نبذ هذه الظاهرة والتصدي لها وفق الإجراءات القانونية دونما تمييز.
وبناء عليه، فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي تدين فيه مقتل المواطن صباريني وجميع حالات إطلاق النار وفوضى السلاح، فإنها تؤكد على ما يلي:
فتح تحقيق جنائي وتقديم مطلق/ مطلقي الأعيرة النارية للمساءلة أمام القضاء المختص.قيام أجهزة إنفاذ القانون بدورها في مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وحمل واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.قيام التنظيمات الفلسطينية برفع الغطاء التنظيمي عن مطلقي النار والمتسببين في ظاهرة فوضى السلاح، وعدم تقديم الحماية لهم.
