قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن ملامح أي مجتمع ديمقراطي هو سيادة القانون، ومن اهم وركائز أي مجتمع ديمقراطي هو المساءلة، ودور الفرد والمجتمع والاحساس بأن كل فرد مسؤول".
جاء ذلك خلال كلمته ممثلا عن الرئيس محمود عباس، في المؤتمر الدولي الثاني 2020، لهيئة مكافحة الفساد تحت عنوان "سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق" وذلك اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.
وأضاف اشتية: "هذا المؤتمر هام لنا، لما يحمل من معاني ذات علاقة بمجتمع ديمقراطي ناهض، ويحمل تأكيدا منا في فلسطين على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، ومحاربة الغش والخداع والتستر على الجرائم الاقتصادية وغيره، ليس في إطاره النظري ولكن بتطبيقاته العملية على أرض الواقع".
وتابع رئيس الوزراء: "ومن الآفات التي تضرب أي جهد تنموي في أي اقتصاد أو في أي بلد كان، هو منهج الريع الذي هو أحد أشكال عدم النزاهة الذي نعمل على مواجهته، والمجتمع الدولي يدرك خطورة آفة الفساد، وعلى هذا الاساس نظمت الأمم المتحدة اتفاقية لمحاربته".
وأردف اشتية: " في العام 2014 انضمت فلسطين الى هذه الاتفاقية بعد أن نالت صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، وذلك تأكيدا من سيادة الرئيس ونحن معه على الإرادة السياسية للإصلاح. وتجسدت الإرادة في مجموعة من الخطوات والتشريعات ومأسسة العمل، وكان أهمها إنشاء هيئة مكافحة الفساد لتكون جسماً يعنى بالمحاسبة والمحاربة، وقد منحت الهيئة الصلاحيات التي تمكنها من العمل باستقلالية تامة".
واستدرك اشتية: "نؤكد دعمنا الكامل لهذا الجهد في المساءلة والشفافية والنزاهة ومحاربة أي كسب غير مشروع وإنفاذ القانون، ولا نقول هذا كشعار، ففي العام الماضي قدم رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد براك 92 ملفاً، تم احالتها الى النائب في قضايا محاربة الفساد والغش وغيرها".
وقال رئيس الوزراء: "مطلوب من الهيئة أن تقوم بدور تشاركي وتوعوي وتعبوي في المدارس والمؤسسات العامة بالشراكة مع المجتمع المدني ومعالجة القضايا ليس في القطاع العام فقط، بل في القطاع الخاص أيضا، من أجل تعزيز مرحلة تصبح فيها النزاهة ثقافة مجتمع، وقيم وأخلاق جمعية وجماعية شاملة، وأن الفرد يصبح الضامن للنزاهة بعيدا عن عقوبات القانون، ومن جانبنا نشجع ونعمل على خلق هذا الثقافة في المجتمع من جهة وتطبيق القانون من جهة أخرى".
واضاف اشتية: "المرأة عنصر مهم من هذا الأمر، كونها المربية والملاذ الأول للأجيال جميعها وشريك في عملية التنمية، والأهم من ذلك هو دور الإعلام في التوعية، وتسليط الضوء على البؤر المضيئة في سلوك الفرد والمجتمع، وإبراز النماذج الايجابية، ومحاربة خلق الانطباعات الخاطئة، لكي لا يوسم شعب بكامله بما ليس هو فيه".
وأوضح رئيس الوزراء: "إسرائيل في عام 1996 جندت 35 مليون شيقل، لاغتيال شخصية الشعب الفلسطيني ببث اشاعات في العالم وهنا، من اجل ضرب تماسك المجتمع وضرب ايمان الانسان بقيادته لذلك مهم جدا محاربة هذه القضايا ومحاربة خلق انطباعات خاطئة لكي لا يدفع شعب كامل الثمن، للأسف اليوم العالم العربي يدفع ثمن صورة مشوهة يبثها الاعلام الإسرائيلي واداوته".
واختتم اشتية: "ان شعبنا الذي يرفض الاحتلال، يرفض الظلم، ومن يرفض الظلم يرفض القهر، وجميعنا نرفض أي حالة فردية لتجاوز القانون والفساد والافتراء على الناس وحرف عجلة التنمية، بدل أن تكون مكسباً جماعياً تصبح مكسباً فردياً لبعض الناس، نريد أن يكون نظاما يشمل الجميع، وأن تكون التنمية منفعة للجميع وليس لأحد على حساب أحد".
