بحث وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان مع مسؤولين بالحكومة الانتقالية السودانية في العاصمة الخرطوم، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تخطي العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السودان.
وأوردت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن وزير الخارجية السعودي وصل، الثلاثاء، إلى الخرطوم في أول زيارة يقوم بها أعلى دبلوماسي سعودي منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي.
وذكرت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى مطار الخرطوم الدولي، وكان في استقباله وزير الخارجية السوداني بالوكالة عمر قمر الدين. وذكرت الوكالة أن زيارة الأمير فيصل تهدف إلى "تفعيل الاتفاقات" المبرمة بين السودان والسعودية دون الخوض في تفاصيل.
ثم التقى الأمير فيصل بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وناقش معه "سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السودان"، بحسب بيان صادر عن المجلس الحاكم. كذلك التقى الأمير فيصل أيضا رئيس الوزراء السوداني ومسؤولين آخرين.
وصرح الأمير أن المملكة تدعم القرار الأميركي الأخير بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما حكم البشير السودان واستضافت حكومته لفترة وجيزة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومطلوبين آخرين.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر تشرين أول شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بعد أن وافقت الخرطوم على سداد 335 مليون دولار تعويضات لضحايا الهجمات التي نفذتها شبكة القاعدة التابعة لبن لادن بينما كان الزعيم الإرهابي يقيم في السودان.
ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، عبر بيان مشترك في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تل أبيب والخرطوم اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما، فيما أبدت إدارة ترامب استعدادها لشطب السودان عن لائحة الاتهام مقابل موافقة السودان على تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل.
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، قائلا إنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان السعودية في الدفاع عنها.
وقال المجلس في بيان إن القضية "لا تزال على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية"، مجددا كذلك "التمسك بمبادرة السلام العربية 2002".
وشدد المجلس أيضا على "أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".
وأكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في مرات عديدة أن السعودية لن تؤيد أي خطة سلام في الشرق الأوسط لا تعالج وضع القدس أو حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
