أصدر قاض أميركي ثان في وقت متأخر من يوم الاثنين أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة التجارة الأميركية من فرض قيود على تطبيق مشاركة الفيديو القصير المملوك للصين "تيك توك" (TikTok)، والذي كان سيحظر استخدامه فعليا بالولايات المتحدة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزائية الأميركية كارل نيكولز في واشنطن أمرًا في دعوى رفعتها شركة "بايت دانس" (ByteDance) مالكة "تيك توك"، بعد أكثر من شهر على حظر مماثل من القاضي الأميركي ويندي بيتلستون بولاية بنسلفانيا للقيود نفسها التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في دعوى رفعها بعض مستخدمي "تيك توك".
وقام نيكولز في 27 سبتمبر/أيلول بإيقاف أمر وزارة التجارة بشكل منفصل، والذي طلبت فيه الوزارة من متاجر تطبيقات غوغل (Google) وآبل (Apple) منع تنزيل التطبيق بواسطة مستخدمين جدد.
وقال متحدث باسم "تيك توك"، "إنني سعيد بموقف المحكمة معنا ومنحها أمرا احترازيا أوليا".
وقال نيكولز، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، إن وزارة التجارة، "تجاوزت على الأرجح" سلطتها القانونية في إصدار حظر تيك توك، مضيفا "وتصرفت بطريقة تعسفية ومتقلبة من خلال عدم التفكير في بدائل واضحة".
وقالت وزارة التجارة إنها "ستدافع بقوة" عن أمر ترامب التنفيذي الصادر في أغسطس/آب، والذي سمح بالقيود وقالت إنه "يتوافق تمامًا مع القانون ويعزز المصالح المشروعة للأمن القومي. وستواصل الحكومة الامتثال للأوامر".
ورفضت إدارة ترامب يوم الجمعة، منح "بايت دانس" تمديدًا جديدًا لأمر ترامب الصادر في أغسطس/آب، والذي يطالبها بالتخلي عن أصول تيك توك الأميركية، لكن المحادثات ستستمر، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت وزارة الخزانة في وقت متأخر من يوم الجمعة إن الحكومة "تتواصل مع بايت دانس لإكمال سحب الاستثمارات والخطوات الأخرى اللازمة لحل مخاطر الأمن القومي".
وتزعم إدارة ترامب أن "تيك توك" يشكل تهديدا للأمن القومي، حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، بينما ينفي تيك توك -الذي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم بالولايات المتحدة- هذه المزاعم.
وتجري بايت دانس تحت ضغط من الحكومة الأميركية محادثات منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع شركتي "وول مارت" (Walmart) وأوراكل (Oracle) لتحويل أصول "تيك توك" الأميركية إلى كيان جديد.
