بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أوضاع قطاع غزة الاقتصادية والإنسانية، وأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وتفشي أزمة كورونا.
وقدمت الجمعية على لسان نائب رئيس الجمعية المهندس نبيل أبو معيلق، صورة عن أوضاع غزة المنهارة إنسانياً وصحياً واقتصادياً، وأهمية تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إحياء المنشآت الاقتصادية والقطاع الخاص.
وطالبت الجمعية بضرورة تقديم الدعم للقطاع الصناعي الذي أغلقت 80% من نشاطاته، وتوفير مشاريع للشباب الفلسطيني ومنح للقطاع الخاص, وصرف مستحقات المقاولين والارتجاعات الضريبية.
ودعت الجمعية ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، والسماح بحرية الحركة للتجارة ورجال الأعمال عبر المعابر والخروج لعُمال من غزة إلى الداخل الفلسطيني.
وأكدت أن رفع الحصار وخلق الارتياح الاقتصادي يثبت الهدوء، وشددت الجمعية أن غزة كانت عمود الاقتصاد والازدهار والتصدير، إلا أنها أصبحت غير قابلة للحياة مع وجود250 ألف عامل عاطل عن العمل، 180 ألف خريج عاطل بدون وظائف، وباقي الشعب ينتظر المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى ضرورة العمل على إعادة تسديد الارتجاعات الضريبية للمقاولين والقطاع الخاص.
وقالت الجمعية إن صياغة برامج لدعم وتأهيل العاطلين عن العمل، ودعم الكوادر الأساسية في شركات القطاع الخاص مهم في ظل الآثار التي خلفتها جائحة كورونا لما سيساعد في استمرار العمل في القطاع الخاص.
وطالبت الجمعية بضرورة إلغاء آلية إعادة إعمار غزة لتسريع خطط إعادة إعمار غزة، وتقليل نسب البطالة والفقر وجعل القطاع الخاص سوقاً حراً.
ولفتت إلى أهمية إنشاء صندوق طوارئ للاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد، مهمته تقديم قروض ميسرة طويلة الأجل لإعادة تأهيل القطاعات الصناعية والإنتاجية المدمرة من الحروب السابقة والمتضررة من كورونا، الأمر الذي سوف يعكس بشكل إيجابي الأعمال التجارية وتمكينها من الحفاظ على موظفيها.
وناشدت بأهمية السماح بتصدير كافة المنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل والدول الأجنبية.
وختمت الجمعية بأهمية رفع القيود المفروضة على استيراد بعض المواد اللازمة للقطاعات المختلفة، والسماح باستيراد آلات الإنتاج الثقيلة وقطع الغيار لتشغيل الصناعة وخطوط الإنتاج في غزة.
