رحّب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بزيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، لدى السلطة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة العمل على رفع الحصار، وتأمين الاحتياجات الصحية والإنسانية بشكل عاجل.
ووصف الخضري في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الثلاثاء 8/12/2020، الزيارة بأنها في غاية الأهمية، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية والاقتصادية المتدهور بشكل غير مسبوق في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد لـ 14 عاماً، بالإضافة إلى ما نتج عن تفشي فيروس (كورونا) في ظل تهالك القطاعين الصحي والاقتصادي.
وقال الخضري: "بكل تأكيد الزيارة ستكشف حقائق غاية في الأهمية للسفراء، عن آثار الحصار الإسرائيلي التي أوصلت 85٪ من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، ورفعت معدلات البطالة إلى قرابة 60٪، فيما ارتفع العجز بشكل كبير في المستلزمات الطبية لمواجهة (كورونا).
وشدد على ضرورة أن يترتب على ذلك خطوات عملية ملموسة باتجاهين، الأول وبشكل عاجل تأمين الاحتياجات الصحية والإنسانية، ووضع خطط للحد من معدلات البطالة، بإقامة مشروعات تنمية تحد من معدلات البطالة والفقر.
وأضاف: "الاتجاه الثاني ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار، وتمكين شعبنا في غزة من العمل بحرية دون قيود، سواء في حركة المعابر للبضائع أو في تنقل الأفراد دون قيود، حيث كفلتها كل المعاهدات والمواثيق الدولية".
وأشار الخضري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال يفرض قيوداً على دخول مئات السلع والبضائع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك على عملية التصدير، ما يفاقم من معاناة القطاعات الاقتصادية (الصناعية والتجارية والزراعية).
وبين أن 80٪ من المصانع في حكم المُغلقة، بسبب العدوان والحصار، ونحو 400 ألف عامل مُعطل عن العمل.
وجدد الخضري، التأكيد على أن الحصار المفروض على غزة غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال: "بالتالي كل خطوة تجاه العمل على رفع الحصار عن غزة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية والصحية، تأتي منسجمة مع كل مبادئ القانون الدولي، وعليه مطلوب تنفيذ خطوات واضحة، إثر هذه الزيارة المُقدرة من وفد الاتحاد الأوروبي".
