"الاقتصاد" و"الاحصاء" يستعرضان نتائج مسح أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية

استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال ورشة عمل افتراضية نتائج مسح أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية الذي جاء بتمويل من البنك الدولي.

وأظهرت النتائج التي تم استعراضها بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وممثلين عن الدول المانحة، أن جائحة كورونا أدت لتعرض المؤسسات الاقتصادية إلى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية، ولجوء تلك المؤسسات لإجراءات مالية وإدارية للحلول الرقمية لمواجهة آثار الجائحة.

وقال العسيلي إن تقييم آثار الجائحة الصحية على المجتمعات يعد أمرًا أساسيًا لتصميم السياسات والتدخلات الحكومية للتعافي من الجائحة.

وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الشركاء لتعزيز الاستثمارات نحو تطوير الخدمات الصحية، وزيادة الصناعات الإنتاجية من خلال تطوير بيئة الأعمال القانونية والسياساتية وتعزيز التحول الرقمي والخدمات الالكترونية، مثمناً إطلاق المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار بمنحة أوروبية 100 مليون دولار، إضافة إلى قروض بنكية وضمانات بـ 410 ملايين دولار.

وأشار العسيلي إلى أهمية إنشاء وتطوير المراكز المتخصصة التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية مثل مراكز التعبئة والتغليف وتطوير المنتجات ومراكز التسويق ومراكز الخدمات اللوجستية والبحوث التكنولوجية والمختبرات، وإعادة بناء القدرات الوطنية وإعادة تأهيل العمالة خاصة من خلال التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق الجديدة، إضافة الى توفير السيولة من خلال تطوير الأدوات المالية والوصول إلى مصادر جديدة للتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض العسيلي تدخلات الحكومة لمعالجة تداعيات الجائحة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال توفير قروض ميسرة بقيمة 215 مليون دولار بنسبة فائدة متناقصة لا تتجاوز 3%، وفترة سداد 36 شهراً، إلى جانب 25 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ونفس القيمة قدمها صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وأشار إلى تقديم الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الاستجابة السريعة للأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 عن مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري.

ولفت العسيلي، الى تخصيص تسعة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم المناطق الصناعية، وإطلاق صندوق لدعم وتمكين المرأة وبرنامج المنح الدراسية بدعم من الحكومة الكندية، والمركز الإبداعي لتصميم الأزياء "خيطان" الممول من قبل الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/ اضافة الى الدعم المقدم من المانيا واليابان ودول مانحة اخرى.

ولفت وزير الاقتصاد إلى تأسيس وتشغيل نحو 53 منشأة صناعية تعمل على إنتاج المستلزمات الوقائية والصحية، وإعفاء رسوم تسجيل الشركات في فلسطين.

بدورها، استعرضت عوض النتائج الرئيسية للمسح، حيث إن أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة /5/3/2020-31/5/2020/، حيث تركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من المؤسسات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

وأضافت عوض أن 71% من المؤسسات /92% في الضفة الغربية، 27% في قطاع غزة/ أغلقت ابوابها لعدد من الايام نتيجة الاجراءات الحكومية الموجبة بضرورة الاغلاق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد بلغت نسبة ايام الاغلاق خلال الفترة /5/3/2020 - 31/5/2020/، حوالي /51%/ تركزت في نشاط الخدمات حيث وصلت نسبة ايام الاغلاق لنشاط الخدمات /68%/ ولنشاط الصناعة /54%/، بينما وصلت نسبة ايام الاغلاق لأنشطة النقل والتجارة /56%/ و/42%/ على التوالي، كما تركز الإغلاق الأكبر في محافظة بيت لحم لفترة تزيد عن شهرين.

في حين أفادت معظم المؤسسات أن حجم المبيعات/ الإنتاج انخفض خلال الأشهر الثلاثة من الإغلاق بنسبة /93٪/، مع انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج بنسبة /50%/ مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي تعمل في مجال الانشاءات أعلى انخفاض في متوسط المبيعات/ الإنتاج بنسبة /56%/، تلتها المؤسسات التي تعمل في مجال الخدمات بنسبة بلغت /56%/.

وذكرت أن 63٪ من المؤسسات أفادت بوجود صعوبات في توريد المدخلات، والمواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة /69٪ في الضفة الغربية و49٪ في قطاع غزة/. وكانت الأنشطة الاكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط الإنشاءات بنسبة /73٪/، والتجارة /71٪/ والصناعة بنسبة /69٪/.

وأشارت الوزارة الى أن إغلاق الأسواق العالمية وما نتج عنه من ارباك وتباطؤ في سلسلة التوريد على المستوى العالمي كان من أهم الأسباب التي أدت الى صعوبة توفير مدخلات الإنتاج من المواد الخام، علاوة على عدم قدرة الدول على تصدير المواد الأساسية نظرا لتعرضها لذات الجائحة وتأثُر اقتصاديات الدول.

في حين تواجه 89٪ من المؤسسات انخفاضاً في توفر التدفق النقدي مما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى 36٪ /48٪ في الضفة الغربية و10٪ في قطاع غزة/، بينما أفادت 59٪ من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.

وأضافت عوض أن 37% من المؤسسات أجبرت على التأخر في الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المؤسسات التي اضطرت للحصول على ديون عائلية او من الاصدقاء والاقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي حوالي 36%.

كما أجبرت 14% من المؤسسات لتسريح وفصل العمال لديها لمواجهة الازمة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، بينما قامت 9% من المؤسسات بتقليص رواتب واجور العاملين لديها، و11% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة بدون راتب. و9% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة مع راتب.

وبينت عوض أن 12٪ من المؤسسات بدأت باستخدام أو زيادة استخدام الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت أو التطبيقات المتخصصة أو المنصات الرقمية استجابة لتفشي فيروس كورونا، حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 67٪ من تلك المؤسسات و54٪ لأعمال الإدارة و44٪ للبيع.

وعلى ضوء نتائج المسح فان هناك توجه من قبل الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث تمكنت وزارة الاقتصاد الوطني من إتاحة خدماتها الكترونيا لضمان إنجاز المعاملات خاصة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. علاوة على جهود الوزارة لتقديم الدعم الفني للمنشآت من أجل التدريب على متطلبات التحول الالكتروني وتأهيل الكوادر لمجابهة المتطلبات المستجدة.

وخلال الثلاث أشهر من تاريخ /5 / 3-31/ 5/2020/، بلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد من المنزل 5٪ من إجمالي العمال، تركزت بشكل رئيسي في انشطة الاتصالات /17٪ من إجمالي العمال/ تلاها انشطة الإنشاءات بنسبة /12٪ من إجمالي العاملين/.

كما اشارت النتائج إلى أن اعلى نسبة للعاملين عن بعد من المنزل تركزت بين المؤسسات الكبيرة بنسبة 14%.

وأشارت رئيسة الاحصاء الفلسطيني أن 72% من المؤسسات اختارت سياسة دعم المرافق المتمثلة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والانترنت وغيرها، و53% من المؤسسات اختارت الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، تلاها إعفاءات الراتب بنسبة 53%، وتأجيل الإيجار بنسبة 51%.