كشف موقع "آكسيوس" الأميركي اليوم الاثنين، أن إسرائيل بدأت بطلب من الحكومة السودانية بالضغط على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس الأميركيين للموافقة على "مشروع قانون من شأنه أن يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل ضحايا الإرهاب".
وكان مشروع قانون الحصانة جزءًا من صفقة ثلاثية بين الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل تضمنت اتفاقًا لبدء عملية تطبيع العلاقات، و"إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن عملية التطبيع ستتوقف إذا فرطت الصفقة" بحسب الموقع.
يذكر أن الموعد النهائي لتمرير القانون في الكونغرس هو يوم 14 كانون الأول الجاري، حيث يتوجه الكونغرس بشقيه لإجازة أعياد الميلاد.
وبحسب الموقع، "بدأ دبلوماسيون إسرائيليون في واشنطن ممارسة الضغط على أعضاء الشيوخ والنواب في الأيام الأخيرة ، محذرين من إنه إذا لم يتم تمرير مشروع قانون الحصانة ، فقد يكون له آثار سلبية ليس فقط على عملية التطبيع مع السودان ، ولكن أيضًا على صفقات التطبيع المستقبلية مع دول عربية أخرى".
يذكر أن وسائل الإعلام أميركية تناقلت الأسبوع الماضي أنباء بشأن مخاطر تهدد اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن السودان "هدد بتجميد الاتفاق إثر خلافات حول تشريع يفترض أن يسنه الكونغرس لإخراجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وكان قد صدر بيان مشترك في شهر تشرين الأول الماضي أعلنت من خلاله الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والسودان توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، ونص البيان على أن يفضي الاتفاق المبرم إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئياً على الزراعة. ووقع الرئيس الأميريي دونالد ترامب وقتذاك على قرار بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عاماً من وضع الخرطوم داخل القائمة، الأمر الذي اعتبره مجلس السيادة في السودان على أنه "يوما تاريخيا".
وينسب الموقع لمسؤول إسرائيلي قوله " من الواضح أن لدى إسرائيل مصلحة في المساعدة في حل مشاكل السودان في واشنطن منذ أن قرر السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل كون أن هذا يمكن ان يشجع الدول الاخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضا".
وقد أثار إعلان الصفقة الأميركية - الإسرائيلية - السودانية ضجة كبيرة لدى عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من ايلول (2001) الذين طالبوا بالاحتفاظ بحق رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السودانية بسبب المساعدة المزعومة التي قدمتها للقاعدة على مدى عقدين منذ.
وقد قرر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر (من ولاية نيويورك) وعضو العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي) ، وكلاهما من أهم المدعومين من قبل منظمة اللوبي الإسرائيلي القوية "إيباك" محاولة عرقلة مشروع القانون تحت ضغط من ناخبيهم.
وعلق مصدر مقرب من "إيباك" على معارضة شومر ومينيندز لإعطاء حصانة من القضايا للسودان بالقول "قاعدة السيناتور شومر، وقاعدة السيناتور مينينديز تأثرت بشكل مباشر من هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية، وهم أيضا يشعرون بضرورة الاستمرار في معاقبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الهجمات. ولكن في الوقت ذاته، إن "إيباك" ترى أهمية التطبيع السوداني الإسرائيلي، وتمتلك الكثير من الوزن والأثر لاستخدامه مع عضوي مجلس الشيوخ (شومر ومينينديز) كي يؤيدا إعطاء السودان هذه الحصانة، خاصة وأن ليس للسودان علاقة مباشرة مع هذه الهجمات، وإن كانت قد قدمت لتنظيم القاعدة ملاذ آمن في تسعينات القرن الماضي".
ويذكر الموقع أنه قبل أسبوعين ، زار وفد إسرائيلي الخرطوم وإن مصادر أميركية أخبرت الموقع أن الإسرائيليين أحضروا معهم أرييه لايتستون ، مستشار السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي كان القوة الدافعة وراء صفقات التطبيع، دولة الأمارات والبحرين والسودان، وأن رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان أثار خلال الزيارة مع الإسرائيليين ولايتستون قضية قانون الحصانة وطالب الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب بالعمل مع الكونجرس لحل المشكلة".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أثارت الأسبوع الماضي أن البرهان أجرى محادثة مماثلة مع وزير الخارجية مايك بومبيو. وبحسب التايمز ، حذر البرهان من أن السودان سيعلق عملية التطبيع مع إسرائيل إذا لم يتم تمرير القانون. وقال أحد نواب البرهان نفس الشيء لوسائل إعلام سودانية.
ويدعي موقع آكسيوس أن مسؤولين إسرائيليين أخبروه إن الرسائل التي تلقوها من الحكومة السودانية لا تحتوي على تهديدات ، بل على طلب مساعدة في واشنطن.
كما أدعى مسؤولين إسرائيليين إنهم حصلوا على تأكيدات من إدارة ترامب ومن كبار أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس بأن قضية قانون الحصانة ستحل.
