أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الإثنين، بأن إجمالي القضايا التي تعامل معها الجهاز خلال شهر تشرين ثاني الماضي، خلال عمله الميداني بالتعاون مع الجهات المختصة المدنية والأمنية بلغت 641 قضية بضائع غير صالحة للاستهلاك الأدمي في الأسواق، وغيرها من القضايا التي هدف التعامل معها إلى حماية صحة وسلامة المواطنين.
وتوزعت تلك القضايا مابين قضايا بيئية واقتصادية وصحية ومالية وزراعية وتكنولوجية، كما نفذ (9700) جولة تفقدية على كافة المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية في مختلف المحافظات للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وبالتعاون المشترك مع وزارة المالية الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بلغ عدد القضايا التي تعامل معها خلال الشهر الماضي (505 ) أبرزها؛ 393 قضية ضريبية وجمركية ( تحويل مكلفين الى الوزارة لعدم دفع ماعليهم من ضرائب )، و103 قضايا بضائع قادمة من اسرائيل بدون فاتورة مقاصة، و8 قضايا في مجال التبغ المهرب وغير القانوني، قضية بترول واخدة صبط خلالها 280 لتر من البترول المهرب.
على صعيد تحقيق الأمن الاقتصادي وحماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمزورة والمقلدة وبضائع المستوطنات الخطيرة على صحة وسلامة أبناء شعبنا، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تعامل الجهاز مع 63 قضية مفصلة كالتالي: 44 قضية لمواد منتهية الصلاحية ضبط خلالها 3.2 طن وتم تسليمها للجنة السلامة العامة، 14 قضية لبضائع لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية ضبط خلالها.5 7 طن لمواد تموينية ومواد تجميل (كوزمتكس )، 5 قضايا لبضائع ممنوعة من التداول حيث تم ضبط العاب خرز بلاستيكية، 10 صناديق حجم كبير كراتين تعبئة ( بضائع مستوطنات)، 56 برميل حديد (بضائع مستوطنات ) وتم التحرز عليها لحين استكمال الاجراءات اللازمة .
في سياق متصل وبالتعاون مع وزارة الصحة والسلامة العامة، فقد تعامل الجهاز مع (34 ) قضية خلال الشهر الماضي مفصلة كالتالي: 27 قضية بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بلغت أكثر من 1.5 طن وتم إتلافها، التعامل مع 5 قضايا بواقع 883 علبة منشطات جنسية، و1575 علبة أدوية تنحيف، و114 علبة مكملات غذائية جميعها ممنوعة من التداول وتم تسليمها لجهات الاختصاص، قضيتين موزعة مابين ضبط 35 حقيبة اسعاف و128 علبة معجون اسنان غير حاصل على تراخيص من وزارة الصحة وتم تسليمها لجهات الاختصاص.
وبالتعاون مع وزارة الزراعة، يبذل الجهاز جهود حثيثة للسيطرة على عمليات تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية من اسرائيل والممنوعة من الاستيراد حيث تعامل مع 18 قضية، أبرزها: 4 قضايا لمنتجات حيوانية، و14 لقضايا لمنتجات زراعية وجميعها لا تحمل تصاريح استيراد وشهادات بيطرة وغير صالحة للاستهلاك.
أما بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التعامل مع 21 قضية تم خلالها ضبط: (233 ) شريحة اسرائيلية، و(8558) أجهزة اتصال بالانترنت (راوترات)، 136 قطعة مستلزمات انترنت ( أبراج بث انترنت)، حيث يمنع القانون بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الوطنية.
ودعا جهاز الضابطة الجمركية المواطنين التواصل معه للإبلاغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو تلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار او عمليات انتاج غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من خلال الاتصال معنا على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي لأبناء شعبنا.
