من المنتظر ان تلتئم غدا الاثنين لجنة الكنيست لتبت في المراحل القادمة من مشروع قانون حل الكنيست الذي تم التصويت عليه في القراءة التمهيدية يوم الأربعاء الماضي.
ويرى المراقبون ان ثمة لجنتين من اللجان البرلمانية مخولة بإعداد مشروع القانون لحل الكنيست، وهي لجنة الكنيست ورئيسها من حزب "أزرق ابيض" وكذلك لجنة الدستور ورئيسها من حزب "يهدوت هتوراة" وهو حزب حليف لنتنياهو في الائتلاف الحكومي. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي
ويكمن الفرق بين اللجنتين ان لجنة الكنيست برئاسة غينزبورغ (أزرق أبيض) لا بد ان تعد مشروع قانون حل الكنيست بأسرع ما يمكن لكي تجرى الانتخابات البرلمانية في مارس/اذار القادم، بينما في حال تم إحالة مشروع القانون الى لجنة الدستور، فمن المتوقع ان يحاول رئيس اللجنة يعقوب آشر ابطاء الإجراءات ليتسنى اجراء الانتخابات القادمة في شهر مايو/أيار او يونيو/حزيران.
والغرض من ارجاء موعد الانتخابات الى موعد ابعد، يعود الى التوقعات بوصول لقاح فيروس كورونا الى إسرائيل مما قد يرفع من شعبية نتنياهو وحزبه الليكود ويعزز من حظوظه بعدد أكبر من المقاعد البرلمانية في الانتخابات، ليبقى في كرسي رئاسة الحكومة.
في هذه الاثناء، من المحتمل ان يتم حل الكنيست ليس بموجب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء المنصرم بالقراءة التمهيدية، وانما بموجب قانون آخر ينص على ان الموعد الأخير للمصادقة على ميزانية الدولة هو يوم الـ23 من الشهر الجاري، وانه في حال عدم المصادقة على الميزانية حتى الساعة الثانية عشر من هذا الموعد، ستعتبر الكنيست محلولة تلقائيا.
يشار الى الخلافات بين قطبي الائتلاف الحكومي الحالي، الليكود وازرق ابيض، حول موضوع الميزانية عميقة بشكل قد لا يتيح التوصل الى تفاهم للمصادقة على ميزانية الدولة في ما تبقى من وقت لغاية 23 من الشهر الجاري.
