نشر موقع "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت، تقريرًا مطولًا حول الوضع السياسي في إسرائيل بعد التصويت بالقراءة التمهيدية "الأولى" الأربعاء الماضي، على حل الكنيست، وبانتظار تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة بعد مناقشته في لجنة الكنيست يوم الإثنين المقبل.
وبحسب التقرير، فإن الأزمة ما تزال قائمة، ولا يوجد أي بوادر حل في الأفق، وذلك رغم أن بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، ووزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، سيلتقي يوم غد الأحد مع وزير المالية الليكودي يسرائيل كاتس، للاستماع من الأخير عن التقدم الجاري في صياغة الميزانية قبل عرضها، لكن غانتس كتب عبر فيسبوك أمس "إما تمرير الميزانية فورًا أو الانتخابات".
ويشير التقرير، إلى أن تهديدات غانتس يقابلها محاولة ترك الباب مفتوحًا أمام الليكود للتراجع خطوة من أجل إقرار الميزانية، لكن كل ذلك الجمود في إمكانية الوصول لحلول، يقابله حراك سياسي حزبي كبير ما بين انقسامات داخلية، وإنشاء تكتلات وأحزاب سياسية جديدة.
ولفت التقرير، إلى أن كل المحادثات التي تجري خلف الكواليس بين حزب أزرق- أبيض، والليكود، لم تصل لأي حلول جدية، وأن الشرخ ما يزال كبيرًا بين غانتس، وحليفه الائتلافي بنيامين نتنياهو.
ويطالب غانتس بتمرير الميزانية مرة واحدة حتى نهاية عام 2021، حتى لا يتمكن نتنياهو من تفكيك الحكومة في غضون أشهر قليلة دون السماح بإجراء عملية التناوب بينهما على رئاسة الوزراء، في حين أن وزارة المالية التي يقودها الليكودي كاتس والمقرب من نتنياهو، يصر على أنه لا يمكن تمرير الميزانية إلا فقط لعام 2020 الذي ينتهي بعد ثلاثة أسابيع.
ويتهم حزب غانتس، نتنياهو بالتصرف بسوء نية، ومحاولة إضاعة الوقت لمنع التناوب.
وسيعمل حزب أزرق - أبيض، خلال الأسبوع الجديد على الترويج للقانون الذي سيحد من تمويل الأحزاب ويوفر المال للحملة الانتخابية الجديدة، بالإضافة إلى قوانين أخرى مثيرة للجدل.
فيما ستناقش لجنة الكنيست الخاصة قانون حل الكنيست الذي أقر الأربعاء، تمهيدًا لإقراره بالقراءات الثانية والثالثة، وفي حال لم يتم حل الكنيست حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وفي الوقت نفسه لم يتم تمرير الميزانية، فإنه سيتم إسقاط الحكومة وتذهب إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في موعد محدد هو الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل.
وفي حال تم حل الكنيست بأغلبية الأصوات، سيتمكن أعضاء الكنيست من تحديد موعد الانتخابات التالية بأنفسهم، ولكن في حال وافق حزب غانتس على تمرير الميزانية لعام 2020، فقط، فإنه سيتعين على الحكومة عرض ميزانية 2021 بموجب القانون في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار المقبل، وحينها ستعود الخلافات وتكون محطة خروج في الطريق إلى الانتخابات التي ستجري حينها في يونيو/ حزيران المقبل.
وفي هذا الصدد، يستعد النظام السياسي الإسرائيلي للانتخابات المقبلة، حيث انخرطت مجموعة من الشخصيات البارزة في استشارات استراتيجية حول وضع الساحة السياسية خلال السنوات المقبلة، وتعمل على تشكيل حزب وسط جديد برئاسة موشيه يعلون، وغادي إيزنكوت.
وأكدت مصادر متطابقة من بينها يعلون وجود مثل هذا الطرح، وأنه يجري دراسة خيارات عدة بشأن إعلان حزب أو تكتل سياسي جديد يمزج بين أحزاب الوسط بهدف جذب الأصوات من الكتلة اليمينية.
وقال يعلون إن المعارضة بشكلها الحالي ستحصل على 46 مقعدًا، وإذا تم إضافة ليبرمان فستصل إلى 54 وليس 60، وللوصول إلى 60، حينها يجب العمل لجذب أصوات من نفتالي بينيت والليكود ممن لم يقرروا بعد لمن سيصوتون في ظل الأزمة السياسية.
فيما قال زعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد إنه لا يعرف فيما إذا كان سيرشح نفسه مع يعلون من عدمه، مشيرًا إلى أنه ما يزال يحافظ على علاقة جيدة مع يعلون.
ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون لحظة الحقيقة بالنسبة لرئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت، الذي سيحاول أن يكون أولاً في زعامة حزب مهيمن ليكون بديلًا حكوميًا، خاصةً وأن الحديث يدور عن إمكانية تحالفه مع عضو الكنيست شاشا بيتون والتي يربط البعض إمكانية تحالفها مع حزب يعلون - إيزنكوت.
وتشير استطلاعات الرأي أن حزبًا مشتركًا بين يعلون - إيزنكوت قد يحصد 16 مقعدًا، ما يخفض الكتلة اليمينية إلى 62 بدلًا من 65، خاصةً وأن حزب لبيد ستنخفض حصته حينها من 18 إلى 11 مقعدًا، واليمين بقيادة بينيت من 22 إلى 19، وحزب غانتس إلى 9 بدلًا من 10، وحزب ليبرمان من 8 إلى 6، بينما سيحافظ الليكود على قوته بنحو 29 مقعدًا.
وفي جانب آخر، ربما تشهد الانتخابات المقبلة انشقاقًا داخل القائمة العربية المشتركة بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له منصور عباس، بسبب الاتهامات له بالتعاون مع نتنياهو.
وقال أحمد الطيبي من قيادات القائمة إنه سيفعل كل ما في وسعه للحيلولة دون انهيار القائمة رغم أن هناك خلافات فعلًا.
