جددت دولة قطر التأكيد على أن لا بديل عن تسوية سلمية للقضية الفلسطينية متوافق عليها من خلال المفاوضات بين الطرفين، إلا على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وحل عادل لمشكلة اللاجئين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(75) لمناقشة بند "القضية الفلسطينية".
وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما جددت التأكيد على أن دولة قطر تدعم كل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنويا بشأن قضية فلسطين والشرق الأوسط كونها تستند إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.
كما جددت تأكيد دولة قطر على استمرارها في تقديم الدعم السياسي والإنساني لصالح الإخوة الفلسطينيين، وأوضحت أن دعم دولة قطر تجاوز مليار دولار عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعادة إعمار غزة، علاوةً على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم توفير المعونات في مجالات تشمل التعليم والإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وصيانة وإنشاء المساكن وتمويل فرص العمل.
ولفتت سعادتها إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وجه هذا العام، بتقديم 150 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية بما فيها التصدي لجائحة فيروس كورونا وآثارها.
وأبانت أن دولة قطر رفعت مؤخرا مساهمتها لصالح وكالة الأونروا، مشددة على أن الدور الذي تؤديه تلك الوكالة هو دور هام للغاية ولا غنى عنه لتلبية الاحتياجات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان الاستقرار.
وقالت إن "تدهور الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة هو مسألة مقلقة، وخاصة في قطاع غزة، الذي مازال يرزح تحت الحصار مما تسبب في معاناة إنسانية كبيرة"، وشددت سعادتها على أهمية الاستقرار الاقتصادي كعامل أساسي لضمان الأمن والسلام.
وأوضحت أن "احتلال إسرائيل للأراضي العربية، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروع، والنشاط الاستيطاني في الأرض المحتلة، والإجراءات التي ترمي إلى تغيير طابع القدس ومركزها القانوني وتكوينها الديموغرافي، وحصار قطاع غزة، واستخدام العنف المفرط تجاه المدنيين، والاحتجاز التعسفي، وعرقلة حرية الحركة، وهدم منازل الفلسطينيين واستغلال مواردهم الطبيعية وغير ذلك من الانتهاكات هي جميعا ممارسات تشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وفي ختام بيانها، جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التزام دولة قطر بتقديم جميع أنواع الدعم السياسي والتنموي للأشقاء الفلسطينيين، كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بالتضامن مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه العادلة والمشروعة.
