دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية الدول المانحة لفلسطين إلى اتخاذ إجراءات جدية نحو مقاطعة الاستيطان وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات، معتبرا أن الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل آخذ بالتدهور، فالأرض الفلسطينية تتقلص وعنف المستعمرين يتصاعد والوصول إلى مصادرنا يقل يوميا.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية شكري بشارة، شاركت فيه نحو 40 دولة ومؤسسة دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، وبرئاسة النرويج، حيث ناقش الاجتماع التطورات السياسية والمالية، والتحضير لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في فبراير القادم في اوسلو.
وأكد رئيس الوزراء: "أن التنمية الاقتصادية ليست منفصلة عن المشروع السياسي والوطني، بل هي رافعة له نحو إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها"، مشيرا إلى ضرورة أن يتحرك العالم لإنهاء هذا الاحتلال لأنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن.
وأشار إلى أن "تسلم أموال العائدات الضريبية التي كانت إسرائيل تحتجزها ستمكننا من استكمال خططنا التنموية والتركيز على ثلاثة محاور: الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي، وأن تكون التنمية متوازنة وشاملة للجميع".
وأوضح أن خطط الحكومة، التي تشمل الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، جاهزة للتنفيذ وترمي لتحقيق أهداف الصمود المقاوم والانفكاك من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال.
ووضع اشتية المجتمعين في صورة برامج الإصلاح التي تقوم بها الحكومة في المؤسسات المدنية والقضائية.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس الوزراء إن بنك الاستقلال التنموي سيبدأ عمله خلال فترة وشيكة ليهدف إلى دفع التنمية وتركيز عمل الصناديق التنموية، بحيث يساهم بتوفير التسهيلات المالية للاستثمار لا سيما للفئات المهمشة وتمكين الشباب والنساء.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن أزمة جائحة كورونا والأزمة السياسية التي أدت لانقطاع أموال العائدات الضريبية قد تركت آثارا سلبية على الوضع المالي للحكومة، رغم أنها حافظت على سير عمل المؤسسات والتزمت بضمان احتياجات القطاع الصحي، والرعاية الاجتماعية، والمؤسسة الأمنية.
وأشار بشارة إلى أن العجز المتوقع في الموازنة لهذا العام سيصل لنحو مليار دولار، مع التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية.
وناقش الاجتماع تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، قدمها كل من: المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي كانثان شانكر، ورئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك.
