أكد الناطق الاعلامي باسم الداخلية العميد د.غسان نمر، أن قرار الإغلاق الشامل في مناطق الضفة الغربية، يتم تحديده حسب طبيعة الإصابات بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى عدد الوفيات.
وقال د.نمر المحافظون يرأسون لجان الطوارئ كل في محافظته، وبالتالي يصبح هناك إغلاق لبعض القرى لمدة زمنية محددة، وهذا ضمن الخطة، التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، ولجنة الطوارئ العليا، بأن تكون الإغلاقات متفاوتة، حرصاً على صحة المواطنين في المناطق والمدن والقرى، بالإضافة إلى أنه لا نريد أن نؤثر على الحالة الاقتصادية، وأننا لا نريد أن نؤثر معرفياً على الطلبة".
وأضاف: "الطلاب خلال فترة الإغلاقات السابقة، وخاصة في المستوى الابتدائي، فإن ذاكرتهم لم تسعفهم في مراجعة المنهاج، لذلك مراعاة لكل ذلك، فإن الإغلاقات يتم دراستها حسب كل منطقة وظروفها، والمرجعيات الموجودة فيها".
وفيما يتعلق بإجراءات الأجهزة الأمنية حال تم صرف رواتب الموظفين، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الفترة التي يتم فيها صرف رواتب الموظفين، فإن لدى البنوك رجال أمن ينظمون دخول الموظفين وخروجهم من البنك.
وقال: "البنوك قامت بالتفاهم مع شركات أمن، إضافة إلى تواجد رجالات الشرطة في المناطق، التي تشهد تجمعات للموظفين بشكل أكبر، وبالتالي المطلوب من البنوك مراعاة شروط السلامة والوقاية العامة، بوضع المعقمات وأجهزة قياس الحرارة للداخلين، والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد".
