وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم، مع مديرة برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” إيفون مولر، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضح براك أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تضافر الجهود الوطنية والدولية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها هيئة مكافحة الفساد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، مشيراً إلى أن قطاع الحكم المحلي يعتبر من أهم القطاعات التي ستعمل الهيئة بالشراكة معه خلال الفترة القادمة، في إطار إصلاحه وتطويره، وستعمل الهيئة على تنفيذ دراسات المخاطر السابقة وعمل دراسات جديدة وورش عمل توعوية وتدريبات ذات صلة بالنزاهة والشفافية والمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت مؤخراً هيكلية جديدة، وتم إنشاء إدارة عامة للنزاهة والوقاية من الفساد مهمتها تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية عبر القطاعية والتي ستكون نقطه الوصل لتنفيذ الأنشطة المرجوة من هذه المذكرة والتي ستهدف الى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية، من خلال تعزيز الوعي ورفع القدرات في مجال النزاهة والمساءلة لدى المجتمع المحلي وموظفي الهيئات المحلية.
وأكد براك أن الهيئة تسعى لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، بهدف تحقيق رؤيتها الهادفة للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية المؤسسات والوزارات والهيئات المحلية من الوقوع بشبهات الفساد.
وبين أن التعاون بين الهيئة ومؤسسة التعاون الألماني ليس وليد اللحظة، وإنما هي علاقة تشاركية مستمرة نتج عنها العديد من الورشات والدورات التدريبية سابقا، مشدداً على اهمية الاستمرار بعقد الدورات والورش المشتركة بهدف تعزيز ثقافة مكافحة الفساد ومبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة في قطاع الحكم المحلي.
بدورها، أكدت مولر أن هذه المذكرة تهدف إلى إطفاء الصفة الرسمية على الشراكة التعاونية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات التي يتلقاها المواطنين.
وأشارت إلى أن المذكرة ستساهم بتكثيف الجهود المبذولة في مجال النزاهة.
