أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-ديوان المظالم، اليوم الإثنين، بوجوب القضاء على ظاهرة استخدام السلاح غير شرعي وتغليظ عقوبته، وضرورة احترام القانون وتعزيز سيادته من خلال التوعية بمخاطر انتشار السلاح ومخاطره التي تهدد السلم الأهلي المجتمعي.
وشدد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب خلال الورشة التي نظمت بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني في جنين بعنوان "ظاهرة فوضى اسنتشار السلاح"، على ضرورة ملاحقة كل من يحملون أسلحة بدون ترخيص، وتنظيم حملات توعوية ضد ظاهرة استخدام السلاح، وتشكيل رأي عام ضاغط لمحاربة هذه الظاهرة .
بدوره، تطرق مدير المخابرات العميد عبد ربه، إلى العديد من المحاور الهامة في عمل الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة، وتطبيق سيادة القانون.
وقال: "على الجميع دون استثناء تعزيز الوعي لدى المواطن باعتبار أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية وأخلاقية"، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تعمل باستمرار وفق تعليمات واضحة بملاحقة جميع حاملي السلاح غير الشرعي والذين يهددون أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.
فيما أشار كلا من المحامي محمد كمنجي مدير مكتب الهيئة في جنين ومدير عام مفوضية التوجيه السياسي والوطني بشار الجالودي بمضاعفة الجهود لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
