أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس تأسيس مجلس الأعمال الفلسطيني السويسري لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين الجانبين في مدينة رام الله، بحضور الممثل السويسري لدى دولة فلسطين فيكتور فافريكا، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطينيين.
وأكد العسيلي في كلمته بالنيابة عن رئيس الوزراء محمد اشتية أهمية المجلس في توطيد أواصر التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره السويسري وخلق الشراكات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.
وأعرب الوزير عن شكره للحكومة السويسرية وموقفها الملتزم بحل الدولتين، ودورها في تحقيق سلام عادل ودائم وفق قرارات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقدير الحكومة للدعم السويسري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرامج التنمية.
وقال العسيلي إن "فلسطين بيئة خصبة لممارسة الأعمال وجاذبة للاستثمار وبوابة للوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية والإسلامية بمعاملة تفضيلية"، داعيا رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى الاستثمار في فلسطين، وإقامة شراكات مع نظرائهم الفلسطينيين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة التي ستعود بالنفع على الشركات السويسرية في قطاعات الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تأتي في إطار قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الذي يعتبر الإطار الأفضل والأقوى والأكثر تنافسية في المنطقة العربية، وفقاً لإعلان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ الأخير في 30 حزيران 2020.
وأكد الوزير على جهود الحكومة في إرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل وخلق بيئة مواتية ومحفزة على الاستثمار، مستعرضاً الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به دولة فلسطين في ظل جائحة كورونا وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تخنق الاقتصاد الوطني، وتحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.
بدوره، اعتبر الوزير السويسري أن المجلس أداة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين والتبادل بين دوائر الأعمال والبحوث السويسرية والفلسطينية، و"نقطة انطلاق مهمة للمشاركة السويسرية في تحسين الآفاق المهنية للشباب الفلسطينيين.
