أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، بأن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يسير في الطريق الصحيح لنشره دوليا في غضون أسابيع، إذ يثق مسؤولو الصحة على جانبي المحيط الأطلسي بأن التطعيمات ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.
وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته في هذا الشأن على موقعها الإلكتروني - أنه من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أول دولة توافق على لقاح تم تطويره بالاشتراك بين شركتي "فايرز" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، بهدف تقديم الجرعات الأولى بحلول 7 ديسمبر.
وأشارت إلى أن الموافقة الأمريكية ربما تخرج بعد وقت قصير من الاجتماع الاستشاري لإدارة الغذاء والدواء في 10 ديسمبر المقبل .. مستشهدة في هذا الصدد بتأكيد رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، احتمال القيام بتطعيم الفئة الأكثر أولوية من المجمتع قبل نهاية ديسمبر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ألمان إشارتهم إلى أنه تم اتخاذ الاستعدادات لضمان أن يبدأ الناس في تلقي التطعيم في الشهر المقبل، بمجرد إعطاء الضوء الأخضر من قبل المنظمين الأوروبيين.
ومن المقرر أن تدرس وكالة الأدوية الأوروبية (التي تمنح الترخيص الأدوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي) الشهر المقبل، ما إذا كانت ستوافق على لقاح "فايزر/بيونتيك" ولقاح منافس آخر طورته شركة "موديرنا"، وفقًا لوثائق سرية اطلعت عليها "الفاينانشيال تايمز".. فيما ستمهد الموافقة المنتظرة في الشهر المقبل الطريق أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة لبدء التطعيم قبل نهاية العام.
ومع ذلك، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن هناك العديد من العقبات التي يجب تجاوزها في الجدول الزمني المطروح حاليا على اعتبار أن الفشل في جزئية معينة يمكن أن يعيد الكتلة الأوروبية للوراء بشكل كبير، وفقا لتحذير عدد من الأشخاص المطلعين على المحادثات.
كما أشارت إلى حقيقة أن المملكة المتحدة لا تزال تقع من الناحية الفنية ضمن الاختصاص التنظيمي لوكالة الأدوية الأوروبية حتى الأول من يناير المقبل، أي حتى تنتهي الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي "أو ما يعرف باسم عملية بريكست".
وعلى الرغم من ذلك، فإن هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة قادرة على الخروج من المدار التنظيمي للاتحاد الأوروبي في حالة وجود ضرورة ملحة للصحة العامة بموجب تغييرات عام 2012 في اللوائح المحلية "على حد وصف الصحيفة".
وتابعت الصحيفة البريطانية بالقول: " إن المسؤولين المحليين في المملكة المتحدة يواجهون مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين الضرورة الملحة للحفاظ على الصحة العامة وحتمية ضمان الثقة في عملية الموافقة، والتي أصبحت قضية صحية مثيرة للجدل في بعض البلدان الأوروبية .. على اعتبار أن تردد الجمهور في تلقي اللقاح ربما يؤدي إلى إعاقة محاولات السلطات الطبية لوقف انتشار الوباء".
وقال أشخاص مطلعون على المفاوضات داخل وكالة الأدوية الأوروبية إن: "الوكالة تتعرض لضغوط من أجل تسريع عملية الموافقات نظرا لأنه من المحتمل أن توافق المملكة المتحدة والولايات المتحدة على لقاح عاجلاً، .. لكنها نفت أن تكون هذه الضغوط سياسية، مؤكدة أن الموافقة ستستند إلى قوة الأدلة العلمية بشأن سلامة اللقاح وجودته وفعاليته، ولا شيء آخر.. وسيتم منح الإذن عندما يظهر دليل مقنع على أن فوائد التطعيم أكبر من أي مخاطر للقاح.
وأخيرا، أكدت الصحيفة البريطانية أن رعاية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمرضى المعرضون للخطر تحظى بالأولوية لدى توافر اللقاحات، مع توقع توفير الإمدادات في وقت لاحق من العام المقبل .. فيما أشار مختصون - في الوقت نفسه - إلى أن أي نشر للقاحات سيتوقف على كمية المنتج المتاح، مما يجعل البدء في حملات واسعة النطاق غير مرجحة حتى وقت لاحق من العام المقبل.
