قدم محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، طلبًا للجهات القضائية، بإسقاط لائحة الاتهام الموجهة ضده، في إطار الرد الأولي على محاكمته بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وكتب محامو نتنياهو في الطلب أن المواد الاستقصائية تكشف ارتكاب أعمال خطيرة تستلزم إسقاط لائحة الاتهام، وأن ما جرى لم يكن تحقيقًا بل اختراع جريمة. بحسب موقع يديعوت أحرونوت.
ووفقًا لمكتب نتنياهو، فإن فريق الدفاع قدم نحو 200 صفحة تثبت أن القضايا المرفوعة ضد نتنياهو استخدم خلالها وسائل غير لائقة وإجرامية، وهدفها تشويه التحقيقات والتنفيذ الانتقائي، مشيرًا إلى أنه خلال عملية التحقيقات ارتكبت أفعال إجرامية على نطاق غير مسبوق وأن الطريقة التي أجريت فيها التحقيقات تشير إلى أن المحققين في مرحلة مبكرة أدركوا أن نتنياهو لم يرتكب أي جريمة، ولذلك لم يحققوا في ذلك، بل اخترعوا جريمة ثم ارتكبوا أفعالًا جنائية لإثباتها.
وكتب المحامون إن "هذه الأعمال الإجرامية غير مقبولة في أي تحقيق، وخاصة في التحقيق مع رئيس الوزراء، وبالتالي يجب إسقاط لائحة الاتهام".
ويدعي فريق الدفاع أنه في جميع الإجراءات التي أدت إلى تقديم لائحة الاتهام، كانت هناك عيوب خطيرة في سلوك السلطات، واصفًا ما جرى بأنه تحقيق ملوث، وتم التصرف من قبل المحققين بدوافع غير لائقة وغير قانونية، وأنه تم التخلي عن خطوط التحقيق الأساسية المتعلقة بأشخاص آخرين متورطين، ولم تتم مقاضاة البعض الآخر ولم يتم حتى التحقيق مع آخرين.
وردت النيابة على الطلب الطويل المؤلف من 200 ورقة، بأن معظم الإدعاءات معروفة، وقد أثيرت في مراحل سابقة من الإجراءات، ونطرت فيها النيابة، وستدرس جميع الإدعاءات وترد بشكل منظم على المحكمة وفق الجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة من محاكمة نتنياهو، في السادس من الشهر المقبل، فيما ستعقد جلسة الاستماع التي يُطلب من المتهمين المثول فيها أمام المحكمة في الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل بسبب التأخير في الغجراءات القانونية، وليس أمام القضاة سوى تأجيل بدء مرحلة الاستدلال حتى فبراير/ شباط من العام المقبل.
