أوعز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، لوزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، الأحد، بوقف عمل لجنة التحقيق في قضيّة الغواصات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وأرجع مندلبليت القرار إلى عدم انتهائه من تحديد حدود نشاط اللجنة، بهدف عدم الإضرار بالمسار الجنائي الجاري ضدّ عدد من المتورّطين في القضيّة.
وكان مقرّرًا أن تجتمع اللجنة بعد غدٍ، الثلاثاء، وأن تجري نقاشات 3 مرّات في الأسبوع.
وبحسب ما جاء في رسالة أرسلها مندلبليت إلى غانتس، فإنّ مكتبه لا يزال يجري فحصًا في المجالات التي ستتعامل معها اللجنة وتماسها مع المسار الجنائي في القضية.
والأحد الماضي، أعلن غانتس قراره تشكيل لجنة تقصي حقائق في وزارته للتحقيق في شراء غواصات وقطع بحرية عسكرية، تحوم من خلالها شبهات ضد نتنياهو بعدما استفاد مقربون منه من هذه الصفقة مع حوض بناء السفن الألماني "نيسنكروب". وسيرأس اللجنة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف.
وحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن الأخير اتخذ قراره بعد مشاورات جرت في الأسابيع الأخيرة في وزارة الأمن ووفقا لصلاحياته بموجب قانون الحكومة.
وأجرى غانتس، في الأسابيع الأخيرة، مشاورات مع العديد من المسؤولين السابقين في الجهازين القضائي والأمني، وتوصل إثر المعلومات التي اطلع عليها إلى أن لجنة تقصي حقائق تشكل في وزارة الأمن بإمكانها تسليط الضوء على قسم من الخطوات التي أدت إلى شراء الغواصات والقطع البحرية العسكرية.
ولن تكون لدى لجنة كهذه صلاحيات لاستدعاء شهود من خارج جهاز الأمن، لكن مواد وخطوات جرى تنفيذها في وزارة الأمن بهذا الخصوص ستكون متاحة أمام اللجنة.
ومنح غانتس لجنة تقصي الحقائق مدة أربعة أشهر من أجل تقديم تقريرها النهائي، وأوعز إلى أعضاء اللجنة بالعمل مقابل المستوى المهني في وزارة الأمن، مشددا على أنن عليهم تنفيذ عمل مستقل، من دون تدخل المستوى السياسي، وأن تُنشر استنتاجاتها بصورة شفافة أمام الجمهور.
