اعتبر رئيس الموساد السابق، تَمير باردو، أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على أن تبيع ألمانيا غواصات لمصر. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، عن باردو قوله في تصريح قدمه إلى المحكمة العليا، أمس، إن ادعاء نتنياهو بوجود سر أمني جعله يُقصي كبار المسؤولين في جهاز الأمن عن قراره هذا "ليس معقولا بصورة متطرفة". كذلك قال أربعة مدراء عامين سابقين لوزارة الأمن الإسرائيلية إن قرار نتنياهو "مستغرب".
وكتب باردو في التصريح أن "ادعاء السيد نتنياهو أن إخفاء الصفقة تم لأسباب أمنية سرية فقط، ولذلك لم يبلغ السلسلة (القيادية) الأمنية، لا يقبلها العقل وليست معقولة بصورة متطرفة"، وأضاف أنه "لا توجد أسرار لا تعلم بها وزارة الأمن أو رئيس أركان الجيش".
ويأتي تصريح باردو، إلى جانب تصريحات أخرى قدمها مسؤولون أمنيون سابقون، في إطار التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إلى المحكمة العليا، ويطالب بإعادة فتح التحقيق مجددا في قضية الغواصات والتحقيق مع نتنياهو. وأعلنت الحركة أنها ستسلم التصريحات إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الأمن، بني غانتس، برئاسة القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف.
وأضاف باردو في تصريحه أن إخفاء نتنياهو مصادقته على بيع الغواصات الألمانية إلى مصر يؤدي إلى "إضافة شبهة حقيقية تستوجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية و/أو لجنة تقصي حقائق مستقلة".
كذلك قال رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية السابق، شاؤول حوريف، في تصريح آخر قُدم إلى المحكمة في إطار الالتماس نفسه، إنه "ليس معلوما لي عن أي معطى بما يتعلق بصفقة أمنية كهذه، والذي ينبغي إخفاءه كسِرٍ عن ذوي المناصب والجهات المهنية في جهاز الأمن". وأضاف أن هذا الأمر "غير مألوف أبدا، ولا يوجد لذلك مبرر ويستوجب تقصي حقائق خارجي".
وكتب مدير عام وزارة الأمن الأسبق، أودي آدم، أن شراء غواصات من شركة "تيسنكروب" الألمانية بالذات "مستغرب بنظري"، وتساءل "لماذا اشتريت (الغواصات) من هذه الشركة بالذات كمزودة وحيدة. وقد التقيت مع وكلاء أحواض بناء السفن الكوريين. وبعد ذلك تلقيت بلاغا يقول إن المحامي الذي يمثل حوض بناء السفن الألماني يشكو من أنني التقيت مع الكوريين. ولاحقا فقط أدركت أن هذا هو المحامي دافيد شيمرون" قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي.
وأشار مدير عام وزارة الأمن السابق، دان هرئيل، إلى أن جهاز الأمن قرر أن تكون بحوزة الجيش خمس غواصات، وأنه عندما تم شراء غواصة سادسة، كان موقف رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، أن تحل مكان غواصة قديمة وألا يزيد عدد الغواصات عن ذلك. والضجة حول قرار نتنياهو بشراء ثلاث غواصات أخرى، تبين أن مقربين منه، بينهم شيمرون، دفعوا هذا القرار، وهم مشتبهون بتحقيق أرباح مالية من هذه الصفقة، وقُدمت ضدهم لوائهم اتهام تنسب إليهم مخالفات فساد خطيرة، بينها الرشوة. وبين المتهمين نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، وقائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، ومدير مكتب نتنياهو السابق، دافيد شيران.
وعبر هرئيل في تصريحه إلى المحكمة عن "تخوف من المس بالأمن بسبب ضلوع جهات لديها اعتبارات غريبة"، وقال إن هذا "تدخل فظ من جانب عدة جهات في مكتب رئيس الحكومة".
والمتهم الرئيسي في القضية هو مندوب "تيسنكروب" في إسرائيل، ميكي غانور. وحول دوره في الصفقة، قال مدير عام وزارة الأمن بين السنوات 1999 – 2005، عاموس يارون، في تصريحه إلى المحكمة أن "إشراك مندوب عن شركة صناعة أسلحة أو جهة تجارية في مداولات كهذه لم يكن مطروحا أبدا. وفي هذه الحالة، عندما جرى التدقيق في خيار لشراء غواصتين، لم تكن شركة تيسنكروب ومندوبيها في إسرائيل حزءا من المداولات".
يشار إلى أن قضية الغواصات تتعلق باتصالات بين إسرائيل و"تيسنكروب"، قبل خمس سنوات. وفي مركز القضية صفقتين، الأولى تتعلق بشراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، والثانية تتعلق بشراء بوارج حربية حاملة للصواريخ من أجل حماية منصات الغاز، بمبلغ 430 مليون يورو.
