صادق البرلمان الجزائري اليوم الخميس على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية.
وبموجب هذا الإصلاح، لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير الملائم.
وتأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49 بالمئة.
وتشمل القطاعات الإستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل، مثل سكك الحديد والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية.
كما وافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للبرلمان بعد التصويت "نريد ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني".
