أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الخميس، أنها باشرت 158 قضية جنائية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما، مشيرة إلى أن العمل جار على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا الجنائية تتعلق بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتزوير وغسل الأموال، حسب ما كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت الهيئة، في بيان، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، "كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
ونوهت الهيئة إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
كما قدرت الهيئة، في بيانها، جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
وعبرت، في الختام، عن شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030.
وقال بيان للهيئة، نشر عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطن ومقيم، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم".
وأضاف أن تفاصيل القضية الأولى بين أبرز هذه القضايا، تشير إلى تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1,229,400,000 ريال (327,840,000 مليون دولار).
وعن القضية الثانية قال:
حصل مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23,235,400) ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي (170,000,000) ريال.
أما القضية الثالثة فجاء فيها: "تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100,000) ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23,000,000) ريال".
واستطردت أن القضية الرابعة شهدت، حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني -أثناء خدمته- على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8,200,000) ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط 3 من موظفي الشركة بهذه القضية.
