لقي مخطط إقامة مستوطنة جديدة في القدس المحتلة، التي يطلق عليها اسم "غفعات همتوس" بالقرب من بيت صفافا، معارضة دولية واسعة، لأنه سيقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم، ويمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في الضفة الغربية.
ونشرت "هيئة أراضي إسرائيل"، قبل عشرة أيام، مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية استيطانية في هذا المكان، بهدف استباق بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الذي يتوقع الإسرائيليون أن يمارس ضغوطا عليهم من أجل تجميد هذا المخطط الاستيطاني. لكن صحيفة "ذي ماركر" أشارت اليوم، الخميس، وجود ست عقبات أمام تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني.
العقبة الأولى، وهي المركزية، متعلقة بحقوق ملكية لأراض في هذه المنطقة، موزعة بين عدة جهات، ولا تتعلق بما تصفه دولة الاحتلال بـ"أراضي دولة". وهناك ثلاث قطع أراضي كبيرة، لبناء قرابة 200 وحدة سكنية فيها، بملكية البطريركية اليونانية الأرثوذكسية. واعتبرت الصحيفة أن هذا عقار ليس بملكية الدولة، رغم أنها وقعت على عقد استئجار هذه الأراضي مع البطريركية، في العام 1974، وينتهي في العام 2109.
وتنص مناقصة البناء، على أن "هيئة أراضي إسرائيل، تستدعي مقترحات لتوقيع عقد استئجار ثان لمدة 89 عاما"، وأن "الملكية والاستئجار لم يسجلان بعد في دائرة تسجيل الأراضي، وهذا التسجيل سيتم بموجب قانون التخطيط والبناء". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يدل على وجود "تعقيدات بيروقراطية مستقبلية".
وتوضح المناقصة أيضا أن المقاول الذي سيشتري الأرض، بمبلغ 800 مليون شيكل، لن يتمكن من الاعتماد على تمديد فترة الاستئجار، كما هو الحال لدى استئجار "أراضي دولة" أو أراضي "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل)، وإنما الوضع يخضع لسياسة ومصالح البطريركية.
ونقلت الصحيفة عن مقاولي بناء يعملون في منطقة القدس قولهم إنهم لم يصادفوا أبدا بصيغة مناقصة كهذه. وجاء في المناقصة أن "على المقاول أن يفحص بنفسه وعلى حسابه الوضع القاننوني بالنسبة لهذه الأراضي بملكية البطريركية وبضمن ذلك إمكانيات الحصول على تمويل (قروض) بكل ما يترتب عن ذلك". وقال مقاولون إن هذه المناقصة "مليئة بشارات تحذير"، وأنه تمت صياغتها لصالح مقاولين "باتوا يعرفون كيفية التعامل مع البطريركية ومطلعين على تعقيدات صفقات سابقة في أحياء رحافيا وطالبية".
وذكرت الصحيفة أن البطريركية باعت، في السنوات الأخيرة، أراض في يافا، الناصرة، طبرية وقيساريا، وقسم منها إلى شركات أجنبية مسجلة في دول تعتبر أنها ملاذ للتهرب من الضرائب. وبُنيت في قسم من هذه الأراضي أحياء كبيرة، وسكانها يواجهون انعدام يقين حيال مصير البيوت التي يسكنوها، "والموضوع برمته يرزح تحت خلافات قانونية".
العقبة الثانية، هي أن 40% من الأراضي التي تشملها المناقصة مسجلة بملكية خاصة، وهذا يشمل أراضي البطريركية، وكذلك بملكية سكان من بيت صفافا. وتمويل أعمال التطوير الواسعة في المستوطنة، تصل من عدة جهات، بينها المقاولون أنفسهم، وكذلك من مالكي الأراضي، الذين ليس مؤكدا أن يشاركوا في ذلك. كما أن هذه الأعمال ستؤدي إلى بناء على مساحات واسعة بملكية عربية، "ويتوقع إقامة حي مختلط" يسكنه اليهود والعرب.
العقبة الثالثة، هي أن هذه المناقصة تُسَوّق بسعر مخفض، ولم تصادق وزارة المالية عليها حتى الآن. وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه المناقصة، كغيرها من المناقصات الأخرى العالقة، هي محل شك". وإلى جانب كراسة المناقصة، في موقع "هيئة أراضي إسرائيل" الإلكتروني، كُتب أن "قرار الحكومة حول السعر المخفض لم يوقع بعد ولذلك قد تطرأ تغييرات على شروط المناقصة، بما في ذلك إلغائها".
العقبة الرابعة، تتعلق بإسكان مهاجرين جدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق وأثيوبيا، في العام 1991، في منازل متنقلة. ولا تزال 38 عائلة تسكن في المكان، ولديها حق بالسكن الجماهيري. ويتعين على المقاول الفائز بالمناقصة أن يخصص 3% من الوحدات السكنية لصالح السكن الجماهيري، كتعويض على المنازل المتنقلة.
العقبة الخامسة، هي احتمال وجود ألغام في المكان، من مخلفات حرب حزيران/يوني العام 1967. وتذكر المناقصة هذا الأمر، وأنه في حال العثور على ألغام، فإن شركة "عَريم" ستكون مسؤولة عن تفكيكها. ورغم ذلك، جاء في المناقصة أيضا، أن "ضمن مسؤوليات المقاول أن يتخذ كافة وسائل الحذر، أثناء تنفيذ أعمال الحفريات والبناء، وألا يقدم المقاول أي ادعاءات تجاه هيئة أراضي إسرائيل".
العقبة السادسة، هي أن شركات المقاولات التي ستنفذ مخطط البناء الاستيطاني ستكون معرضة للدخول إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات. وتوجد في القائمة السوداء 112 شركة إسرائيلية تعمل في المستوطنات.
