تقرر تأجيل مرحلة الإثباتات في ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي كان من المقرر أن تعقد في المحكمة المركزية في القدس، في كانون الثاني/يناير المقبل، حتى شباط/ فبراير 2021.
وجاء التأجيل بقرار من المحكمة المركزية في القدس، بحجة ملائمة الترتيبات في المحكمة للتعليمات الصحية المتعلقة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وكانت المحكمة قد حددت جدولا زمنيًا لمحاكمة نتنياهو، وقررت بدء مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/يناير المقبل، بوتيرة 3 جلسات أسبوعيًا.
ويعدّ الجدول الذي حدّدته المحكمة "سريعًا ومضغوطًا"، رغم ادعاءات طاقم الدفاع عن نتنياهو أنّ وتيرة المحاكمات سريعة ولا تمكّنهم من دراسة الملفّات كلها.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، طالب بالتعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.
ويواجه نتنياهو تهم الفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال، والملفات هي: الملف 1000: يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر. وقال المستشار القضائي إن الاثنين زودا عائلة نتنياهو بصناديق شمبانيا وعلب سيجار على مدار سنوات بناء على طلب نتنياهو وزوجته، ووصف ذلك بـ"خط إمداد" لتصل قيمة الهدايا مئات آلاف الشواقل. في المقابل، عمل نتنياهو على الدفع بمصالح ميلتشين التجارية.
الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، "واللا".
وعلى صلة، أشارت تقارير صحافية، إلى أن نتنياهو يسعى إلى تأجيل مرحلة الإثباتات في محاكمته بقضايا فساد، وذلك عبر تشكيل لجنة مستقلة تبحث بـ"مخالفات" النيابة العامة الإسرائيلية وأجهزة التحقيق، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية.
يأتي ذلك في أعقاب الدعوات التي أطلقها نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث بـ"سلوك الادعاء العام والمسؤولين في جهاز الشرطة" في ما يتعلق بالتحقيقات معه بقضايا فساد، معتبرا أن التحقيقات تمت في ظل تضارب مصالح، مشددا على منع المدعي العام الإسرائيلي السابق، شاي نيتسان، إجراء تحقيقات في مخالفات محتملة.
وتشير تقديرات المصادر السياسية للقناة 12، إلى أن نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة تحقيق أو فحص، تمهيدا للمطالبة بتأجيل افتتاح مرحلة الإثباتات في محاكمته، إلى حين توضيح هذه المزاعم. ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو يعمل على تشكيل لجنة برلمانية أم لجنة حكومية لهذا الشأن.
وبحسب المصادر، فإن نتنياهو يحاول استخدام المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا حول تضارب المصالح لدى أحد المحققين في قضية مساكن رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الوسائل التي استخدمها المحققون للضغط على مستشاره الإعلامي السابق، نير حيفتس، وتحويله إلى "شاهد ملك".
