دعا مسؤولو التعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بالجامعة العربية، الدول المانحة للوكالة، لسرعة الوفاء بالتزاماتها لتغطية العجز المالي، الذي أصبح يهدد البرامج الرئيسية لها، خاصة العجز في رواتب العاملين والبالغة 70 مليون دولار أميركي.
وأعرب الاجتماع الـ 30 المشترك الذي عقد اليوم عبر (الفيديو كونفرنس) بين مسؤولي التعليم بوكالة (أونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، وممثلي وفود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عن قلقه لاستمرار الأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا) والتي باتت تهدد الخدمات الأساسية ومنها التعليم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأدان الاجتماع المشترك، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ (أونروا) في مخيم الشاطئ في قطاع غزة، في إطار استهدافها للمنشآت ومنازل المواطنين في القطاع منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي.
كما أدان استهداف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمدارس (أونروا) الخمس في القدس المحتلة، في شعفاط وصور باهر وسلوان ووادي الجوز، إضافة إلى مراكز الخدمات المعنية بالأطفال، ومنعها من تحديث وتطوير وترميم وبناء غرف إضافية أو مدارس جديدة للطلبة الفلسطينيين، والتأكيد أن ذلك سياسة عنصرية بامتياز، وتأتي في سياق تهويد وأسرلة المناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على مدارس (أونروا)، كمدخل لإنهاء دورها، ووجودها في مدينة القدس المحتلة، في إطار عملية التهويد الكبرى للمدينة.
كما دعا المجتمعون، الوكالة لمواصلة وتعزيز التنسيق والتشاور مع الدول العربية المضيفة في وضع الاستراتيجيات الهادفة لسلامة الطلبة والكوادر التعليمية، والحفاظ على استمرار عملياتها التعليمية في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ومع اقتراب فصل الشتاء.
وحذر المجتمعون، من ضعف استجابة الدول المانحة لنداءات الطوارئ الصادرة عن الوكالة لمواجهة فيروس (كورونا)، بما فيه نداء الطوراىء بقيمة 94.6 مليون دولار الذي أطلقته في أيلول/ سبتمبر الماضي، لتغطية الاحتياجات الفورية الطارئة لشهري تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر، بما في ذلك المتعلقة ببرنامج التعليم، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وبما يضمن استمرارية برامجها التعليمية والحفاظ على جودتها.
ورفض المجتمعون ربط بعض الدول المانحة تمويلها لـ (أونروا) بإجراء إصلاحات وتعديلات في مناهجها التعليمية، واعتبرت ذلك خضوعاً لضغوطات بما فيها الإسرائيلية، خاصة أن مناهج (أونروا) تتوافق مع مناهج الدول العربية المضيفة، ومع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
