في الوقت الذي دعت فيه مصر حركتَي «حماس» و«فتح» إلى اجتماع عاجل قبل أيام في القاهرة تحت عنوان التباحث في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، كانت مستويات مصرية أخرى تُرتّب مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إعادته العلاقة مع إسرائيل... وإرجاع سفيرَيه إلى الإمارات والبحرين.
تقول مصادر موثوقة إن السلطات المصرية، وضمن الترتيبات الأخيرة لإعادة السلطة إلى دورها الوظيفي في التنسيق الأمني والاقتصادي والميداني مع العدو، حرصت على إخراج المشهد على أنه متزامن مع خطوات المصالحة كي تكون الأمور كلّها في إطار «شرعية عباس ممثِّلاً عن الشعب الفلسطيني»، لتخدع بذلك «حماس» وحتى أطرافاً من «فتح».
أكثر من ذلك، وعلى غير العادة، بادرت السلطات المصرية، فور إعلان السلطة عودة علاقتها (شكلياً) بالاحتلال، إلى نشر بيان عبر وسائل الإعلام باسم «فتح» و«حماس» دون مشاورة الأخيرة أو علمها به، ويشير مضمونه إلى إخفاق المباحثات بين الحركتين في التوصّل إلى اتفاق جديد للمصالحة! .
يقول مصدر «حمساوي» لـ«الأخبار»: إن مصر «مَرّرت خديعتها بدعوة مفاجئة للحركتين في الوقت الذي كانت تُرتّب فيه مع السلطة الطبخة الأخيرة... رام الله أصلاً أبلغت القاهرة الأسبوع الماضي أنها على بعد خطوات من عودة علاقتها مع الاحتلال بعد سلسلة مباحثات مع عدد من مستشاري الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن، إضافة إلى مباحثات أخرى قادها وسطاء أوروبيون منذ مطلع الشهر الجاري».
وكانت «الأخبار» قد كشفت، منذ التطبيع الإماراتي العلني، أن القاهرة أبلغت أبو ظبي بأن رسائل إيجابية وصلت من السلطة مضمونها نيّتها العدول عن المواقف الرسمية السابقة كسحب السفير والتصعيد الإعلامي، لكن تدريجياً .
وبإعلان رام الله عودة العلاقات مع العدو بكامل طاقتها، يُسدَل الستار، كما ترى «حماس»، على ملف المصالحة، وأيّ خطوات تتعلّق بعقد الاجتماع الثاني للأمناء العامين للفصائل وملف الانتخابات.
كما يستبعد المصدر «الحمساوي» استمرار الاتصالات بين الحركتين على رغم الإعلان المصري أن المباحثات في القاهرة مستمرة.
وبينما نقلت قناة «العربية» السعودية عن «مسؤول فلسطيني»، أمس، أن السلطة بصدد إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين، كشفت مصادر فلسطينية، في حديث إلى «الأخبار»، عن اتصالات وصلت عباس من مصر والإمارات والبحرين، فحواها أن مسؤولي هذه الدول لا يسعون إلى استبدال القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان به، وأنهم سيضغطون من أجل «تفعيل عملية السلام»، كما سيقدّمون له دعماً كبيراً قريباً، ولا سيما بأموال إماراتية وسعودية، مقابل تنفيذه الاشتراطات الإسرائيلية بخصوص رواتب أهالي الشهداء والأسرى.
أيضاً، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقرّبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن البحرين عرضت استضافة قمة فلسطينية ــــ إسرائيلية «لتحريك المفاوضات وعملية السلام»، وذلك خلال اجتماع الملك حمد بن عيسى بوليّ العهد الإماراتي، محمد بن زايد، والملك الأردني، عبد الله الثاني.
وسط التطورات المتسارعة، تسترجع مصادر «حماس» المشهد، وتقول إن هناك معلومات سبق أن وصلت الحركة بأن جهات عربية ودولية حذّرت عباس من أن الذهاب إلى المصالحة سيجلب مزيداً من الضغط والعزلة الاقتصادية على السلطة، ما يمثل تهديداً حقيقياً لها.
وفي المقابل، فإن إعادة العلاقات ومسايرة التطبيع العربي ستؤدي إلى تجاوز السلطة أزماتها المالية خلال وقت قصير. ومنذ إعلان السلطة أمس، ثمّة غضب فصائلي واسع على هذه الخطوة التي تجاوزت القرارات التي اتُّخذت بالإجماع، فيما سارت السلطة إلى امتصاص الغضب جزئياً بإعلانها صرف راتب كامل للموظفين مطلع الشهر المقبل.
واستنكرت «حماس» خطوة السلطة، كما رأت «الجهاد الإسلامي» ما حدث «انقلاباً على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل»، وأن ما يحدث الآن «لا يختلف عن التطبيع، بل هي السياسة نفسها التي أوصلت الدول العربية إلى التطبيع ووَفّرت للمُطبّعين فرصة ومناخاً شجّعهم حتى وصل الأمر حدّ التحالف مع الاحتلال وتجاوز كلّ الثوابت العربية والقومية».
ميدانياً، ومع توقعات بتشديد مصري على غزة وتحميل «حماس» مسؤولية الإخفاق في الوصول إلى المصالحة، عادت البالونات الحارقة والمتفجّرة للانطلاق بصورة واسعة تجاه مستوطنات «غلاف غزة».
وبالتوازي، يعيش القطاع تزايداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وخلال اليومين الأخيرين تصاعدت أعداد الإصابات المعلن عنها إلى الضعف ليصل المعدل اليومي الى 600 حالة جديدة.
ويقول مصدر في المقاومة لـ«الأخبار»، إن إطلاق البالونات تنفيذ لتهديدات المقاومة بخصوص جائحة كورونا، وخاصة أن غزة تحتاج الى المزيد من المساعدات والأجهزة الطبية.
ويفيد المصدر بأن الضغط سيتدرج على «غلاف غزة» وستزداد وتيرة إطلاق البالونات خلال الأيام المقبلة.
