أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأربعاء 18/11/2020، رفضه المطلق لاستثناء شريحة العمال من صندوق "وقفة عز"، واصفاً مايجري بالاستيلاء والسطوة على الصندوق.
وأوضح الاتحاد في بيان صحفي حول استثناء عمال غزة من صندق "وقفة عز"، أن العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، يعيشون واقعا كارثيًا ومأساويًا لم تشهده الحركة العمالية منذ تاريخها، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وأزمة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن تصريحات المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر، والتي قال فيها إنه " سيتم صرف مساعدات إلى 8 آلاف شخص من قطاع غزة، بدعم من البنك الدولي وإضافة إلى 60 ألفًا في الضفة الغربية، وأن التسجيل سيتم عبر المكاتب والأقاليم الحركية"، تثبت أن صندوق "وقفة عز" يصرف وقف اعتبارات تنظيمية من لون واحد.
وكشف الاتحاد أن لديه معلومات مؤكدة أن الثمانية آلاف شخص هم منتسبون لفصائل منظمة التحرير، ما يعني تجاهل وتهميش إضافي لشريحة العمال.
وعبر الاتحاد عن رفضه المطلق لهذه الأساليب، معتبراً ذلك استيلاءً وسطوةً على صندوق "وقفة عز" الذي أعلن عن جمع التبرعات له لصالح العمال، وكان ذلك عنوانا براقا لجمع الدعم، ليتم توزيعها على أبناء التنظيم وليس العمال.
وطالبت نقابات العمال في قطاع غزة، بصرف المساعدات عبر طرق وإعلانات شفافة ونزيهة تضمن العدالة في التوزيع ، وإيصال الأموال إلى مستحقيها من شريحة العمال، نؤكد هنا أنه لم يتم التواصل معنا ولا مع وزارة العمل بغزة.
وحذرت من استمرار التلاعب باسم عمال القطاع، لجمع تبرعات لأبناء تنظيم بلون واحد، معلنةً أنها تدرس التحرك بمستويات مختلفة وعلى مراحل متعددة لوقف ومواجهة هذا التلاعب، وفضح كل من حرم عمال غزة، من هذه الحقوق والدعم المالي القادم من البنك الدولي ودول أخرى.
وقال الاتحاد: "ندرس كل الخيارات في التعبير عن رفضنا بالطرق التي يكفلها القانون الفلسطيني، ولن نصمت أمام كل من يدير الظهر لشريحة العمال".
وتابع: "لقد جمعت وزارة العمل برام الله، ملايين الشواكل لصالح العمال، 96% منها ذهبت للضفة الغربية فيما لم يصل غزة إلا الفتات، وهذا الفتات الذي وصل ذهب باتجاه تنظيمي."
وطالب الاتحاد، وزير العمل برام الله نصري أبو جيش، والحكومة الفلسطينية برام الله بالتحلي بالمسؤولية، وإعطاء غزة حصتها بنسبة 40%، وفق ما أعلنت سابقًا، والذي لم يتحقق على أرض الواقع.
