أكد سامي مشعشع، الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) اليوم الثلاثاء، أنها تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة بفعل العجز المالي الذي بلغ 115 مليون دولار في ميزانيتها حتى نهاية العام الجاري.
وقال مشعشع، إن عدم امتلاك الوكالة للسيولة النقدية في البنوك يهدد بعدم قدرتها على صرف رواتب كاملة لموظفيها للشهر الجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وأضاف، إن "الزيارات المكوكية التي يجريها المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج جدية بشأن تقديم تعهدات مالية جديدة للوكالة".
وأوضح أن أونروا "تواجه عجزاً بقيمة 115 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، منها 70 مليون رواتب 28 ألف موظف لديها وبعض الالتزامات المباشرة ذات الأولوية الطارئة".
ونبه مشعشع إلى أن اضطرار أونروا إلى تقليص صرف رواتب موظفيها سيلقي بتداعيات سلبية على مستويات الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وأشار إلى أن اجتماعاً مهماً ستعقده اللجنة الاستشارية لأونروا مع إدارة الوكالة عبر الانترنت في 21 من الشهر الجاري لبحث تداعيات الأزمة المالية وسبل التغلب على شح الموارد المقدمة للوكالة.
وأضاف أنه سيتم كذلك في الاجتماع المذكور بحث ميزانية العام المقبل لأونروا والتحضير لمؤتمر دولي ستعقده الوكالة مطلع العام المقبل سعياً لخلق ثبات مالي دائم لميزانيتها لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
وبحسب مسؤولين في أونروا فإنها تواجه "أخطر أزمة" مالية في تاريخها بسبب النقص الشديد في التبرعات لها، لاسيما بعد القرار الأمريكي بقطع 360 مليون دولار عن الوكالة في بداية عام 2018، وهو ما كان يمثل 30 في المائة من ميزانيتها التي تعتمد بالكامل على التبرعات.
