حذر المفوض العام للأونروا من أن "أسوأ أزمة مالية" في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد تؤدي إلى "كارثة" في قطاع غزة وتزيد من "انعدام الاستقرار" في لبنان.
تأسست وكالة الأونروا في العام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني.
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الأسبوع الماضي، "عن نقص في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، للخطر".
ويؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة ولبنان والأردن.
لكن عوامل عدة تزيد الوضع خطورة في قطاع غزة حيث يعيش مليونا شخص، مع معدلات بطالة تزيد عن 50 في المئة وخفض السلطات لرواتب الموظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد لازاريني لوكالة فرانس برس الأحد، أنه "ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس (...) وتعطل الخدمات الصحية (في غزة)، في الوقت الذي يصاب الناس فيه بالوباء".
وأضاف "ستكون كارثة كاملة".
وتعد الأونروا الجهة الثانية المشغلة في قطاع غزة بعد السلطات المحلية، إذ يعمل معها نحو 13 ألف شخص. وأوضح لازاريني "يعتمد هؤلاء السكان بشكل كامل على المساعدات الدولية"، محذرا من أن تعليق برامج الوكالة يمكن أن يعود بالأثر الاقتصادي والأمني "المدمر".
وأعرب المفوض العام للأونروا عن مخاوفه من أن "يتكرر الأمر نفسه وبسهولة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ويقيم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وبحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وارتفاع لمعدلات الفقر والبطالة.
وقال لازاريني إن الوضع "مخيف" في جميع أنحاء البلاد لكنه أسوأ في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا وأن 80 إلى 90 في المئة منهم يعتمدون على الوكالة في الحصول على المساعدات.
وحذر لازاريني من أن تعليق برامج مساعدات الوكالة في لبنان قد يكون "مصدرا جديدا لانعدام الأستقرار".
وقال لازاريني "نحن في وقت يتوقع فيه الناس أن تقدم الأونروا المزيد" لكنها "تواجه في هذا الوقت أسوأ أزمة مالية في تاريخها".
عُين لازاريني في منصبه في آذار/مارس الماضي، بعدما اضطر سلفه إلى الاستقالة آواخر العام الماضي بسبب اتهامات بسوء الإدارة دفعت المانحين الرئيسيين إلى وقف دعمهم.
وتفاقمت المشاكل المالية للوكالة بعدما قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساهمة الولايات المتحدة للأونروا بالكامل في العام 2018.
وكانت واشنطن قبل ذلك، تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنويا، أي تقريبا ثلث الميزانية السنوية الأساسية للوكالة.
العام الماضي، تمكنت نحو 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتضاءل المساهمات لاحقا وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.
ويعلق بعض الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني آمالهم على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإعادة ضخ الأموال في خزائن الأونروا.
وأكد المفوض العام للأونروا أن "كل الرسائل تشير إلى أنه ستكون هناك رغبة في استعادة الشراكة طويلة الأمد بين الإدارة الأميركية والأنروا".
ولكن ثمة حاجة إلى مناقشة كيف ومتى يمكن أن يترجم هذا إلى إجراءات ملموسة، بمجرد تولي الإدارة الأميركية المقبلة.
وستحاول الوكالة حتى كانون الثاني/يناير، حث المانحين المنهكين على تغطية النقص حتى نهاية العام الحالي.
