قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "انروا" عدنان أبو حسنه ان منظمته تبذل جهودا جبارة للحصول على التمويل الكافي لدفع رواتب موظفيها الشعر الحالي "نوفمبر" .
واضاف ابو حسنه في تصريحات اذاعية له اليوم ان الاونروا تقدمت بطلب للامم المتحدة للحصول على قرض وتنتظر الموافقة فيمت تبذل جهود كبيرة مع عدد من المانحين للحصول على تبرعات اضافية تمكنها من دفع الرواتب كاملة هذا الشهر "وسيتم دفع ما تبقى في موعد لا تيجاوز منتصف ديسمبر القادم".
وقال ان هذه الازمة ستتجدد في ديسمبر القادم في حال عدم الحصول على تمويل كاف مستدركا" التبرعات الاقليمية ليست كافية ونحن بحاجة الى تمويل اكبر لتنفيذ برامجنا في ظل ازمة كورونا وضعف التمويل الذي وصل لى ادنى حد له منذ عام 2012 ".
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، شدد في لقاء مع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي على التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفيها عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر كانون الأول المقبل.
واستعرض الصفدي ولازاريني نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين، لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها.
وأكد لازاريني أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين، وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية.
وبحث الصفدي والمفوض العام الاجتماع الذي تقرر عقده هذا الأسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون "أونروا" على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة، وخصوصا انعكاساتها على قضية الرواتب، بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقدة في بداية العام المقبل بتنظيم من المملكة والسويد.
وحذر الصفدي من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وأكد الصفدي ضرورة استمرار "أونروا" في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.
وثمّن لازاريني الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة وسد العجز المالي الذي تواجهه.
